قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور عندما نص على أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية، كان يقصد أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بشؤون الهيئات، حتى لا تفاجأ هذه الهيئات بقوانين تنظم شؤونها، متابعا: "لا يجب التوسع فى أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين".
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب وافقت بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهى التعديلات التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء شركات ذات مساهم واحد.
عدد الردود 0
بواسطة:
صفوت الكاشف
قانون المرور غير دستورى !
قانون المرور الحالى ؛ يبدو لى غير دستورى .. وبالتالى غراماته باطلة .. فلم يشرع للتوكتوك . الذى لايمكن منعه الآن !!