قال الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، إن بدء البرلمان في مناقشة مشروع قانون جديد خاص بالمحال العامة أمر في غاية الأهمية ، لأسباب عديدة أهمها أن هذا القانون صدر سنة 56 في وقت لم يكن نظام الإدارة المحلية الحالى كما هو الآن، حيث صدر أول قانون للإدارة المحلية في عام 1960.
وأضاف "فوزى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، " طالما أن هذا الموضوع وصل للبرلمان فلابد من استكمال منظومة تشريعات البلدية والتى من بينها قانون 372 لسنة 56 أيضا الخاص بالملاهى ، وقانون 66 لسنة 56 الخاص بالإعلانات والذي يجب إضافة الإعلانات الالكترونية إليه .
وتابع " لابد أيضا من تعديل القانون رقم 453 لسنة 54 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية والمحال المقلقة للراحة ومضرة بالصحة ، وتنظيم الأسواق العمومية والمجازر "، مشددا على أهمية تعديل قانون الجبانات قائلا:" أزمة السكن انتقلت إلى الجبانات بسبب ارتفاع تكاليفها والتعامل معها كملكية وليس منفعة عامة بالاضافة إلى اقترابها من المناطق السكنية بما يخالف الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى أنها تداهم المناطق الزراعية وتجور عليها ولابد من معالجة الأمر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة