رصدت دراسة أمريكية تأثير الاحتجاجات التى اندلعت فى يناير 2011 بمصر على الاقتصاد المصرى فى هذه الأيام المضطربة التى مرت بها البلاد. وقالت الدراسة التى شارك فيها أستاذ بمعهد ماسوشستس الأمريكى للتكنولوجيا، والذى يعد من أعرق الجامعات فى العالم، إن المظاهرات أدت إلى خفض قيمة سوق الأسهم للشركات التى لها صلات سياسية، وأظهرت إلى أى مدى فكر الناس أن الثورة الديمقراطية الكاملة أمر ممكن.
يقول عالم الاقتصاد بمعهد ماسوشستس دارون أكيمونجلو، الذى شارك فى تأليف الدراسة، إنه عندما يكون هناك حشد فى الشارع تتوقع أن المستقبل سيكون مختلفا. ووجدت الدراسة أنه فى أعقاب الأيام التسعة التى تلت رحيل مبارك عن السلطة تراجعت قيمة الشركات التى لها صلات سياسية بالحزب الوطنى بنسبة 13% مقارنة بالشركات الأخرى.
وتبين الدراسة أيضاً وجود علاقة بحجم الاحتجاج ونشاط الشركات التى كان لها علاقة بالحزب الوطنى، ففى أحد أيام الاحتجاجات التى شهدت خروج نحو نصف مليون متظاهر إلى ميدان التحرير انخفضت قيمة الشركات المرتبطة بالحزب الوطنى بنسبة 0.8% مقارنة بالشركات الأخرى.
لكن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن دعم الأسهم الخاصة بالشركات المرتبطة بالحزب الوطنى لم يتحول لشركات مرتبطة بمراكز قوى أخرى فى مصر، بل إن المستثمرين كانوا يقللون من قيمة الروابط السياسية فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة