خالد صلاح

خبير: تحفيز الدولة للإيجار والشراكة مع المطورين وسيلة لتنمية المجتمعات الجديدة

الخميس، 21 ديسمبر 2017 07:31 م
خبير: تحفيز الدولة للإيجار والشراكة مع المطورين وسيلة لتنمية المجتمعات الجديدة المهندس علاء فكرى عضو شعبه الاستثمار العقارى
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوى دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتى بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 12 مليون وحدة سكنية .

 

وأوضح أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة والتى أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلى فى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

 

وأشار الى أن قوانين الإيجار التى تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر وجعلت الأخير الطرف الأقوى فى العلاقة بما أسهم فى  عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن إتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك مشيراً الى تحكم عوامل أخرى ايضا فى انتشار آليات التمليك وهى ثقافة المصريين .

 

وأضاف أنه وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فإن 85 % من المصريين يعشيون فى مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الاكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ً ومنها الولايات المتحدة الامريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 % وبريطانيا التى تتراوح نسبة التملك بين 55 الى 60 % مما يعد شهاده نجاح لسياسات الاسكان في مصر.

 

ولفت إلى أهمية النظر فى مساحات الوحدات المنتجة أيضاً من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 متراً إلى 60 مترا، أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم فى توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب فى التملك مشيراً الى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلاءم الشباب.

 

 


إضافة تعليق




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

لابد من الغاء قانون الايجارات لعام 1961 أولا ؟؟؟واصدار قانون اسكان موحد جديد ؟

لأعادة التوازن فى العلاقات الأيجارية مثل الدول التى تم ذكرها لابد من اصدار قانون اسكان موحد جديد ؟؟؟والبديل سنظل ندور فى حلقات مفرغة حول أزمة الأسكان فى مصر بدون حلها حلا جذريا ؟؟وعجبى !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة