يناقش النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، مشروع القانون حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبى الذى يفترض أن ينهى تفوق القانون الأوروبى، فى اليوم الأخير من جلسات يفترض أن توضح توازن القوى بين البرلمانيين والحكومة.
وكانت جلسة المناقشات السابقة شهدت هزيمة رئيسة الحكومة تيريزا ماى التى لا تتمتع باكثر من أغلبية قصيرة فى مجلس العموم، فقد صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليتوصل البرلمان إلى إجراء تصويت نهائى على بنود الانفصال عن الاتحاد، خلافا لرغبة الحكومة.
ولليوم الثامن من جلسات المناقشات، ستضطر الحكومة على الأرجح لقبول تسوية من اجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد بريكست فى 29 مارس 2019.
وهذا النص يواجه معارضة حتى فى صفوف الحزب المحافظ إذ أن بعض البرلمانيين يرون أن تحديد موعد مسبقا يمكن ان يضعف موقف لندن فى المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وحتى ان يمنع التوصل إلى اتفاق.
وقدم ثلاثة نواب فى الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقى تاريخ 29 مارس 2019 لكنه يجيز تعديله فى حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء الـ27 فى الاتحاد بعد هذا الأجل.
وفى مؤشر على إحتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان أوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.
ولم تعبر الحكومة التى تتمتع بأكثرية ضعيفة فى البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الأراء فى صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادى إهانة جديدة فى مجلس العموم، وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا للحكومة الثلاثاء لمناقشة المسألتين.
وقال ناطق باسم الاجتماع أن أعضاء الحكومة متفقون على الهدف وهو التوصل إلى "اتفاق يضمن أفضل الشروط التجارية الممكنة مع الاتحاد الأوروبى مع تسهيل اتفاقات طموحة مع دول أخرى".
لكن الحكومة تبقى منقسمة بعمق بين أنصار انفصال واضح عن الاتحاد الأوروبى والذين يدافعون عن بريكست أكثر ليونة لتشجيع المبادلات التجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة