أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر فى الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسى انتهاء صلاحيته، مؤكدا ان القرار للشعب الليبى فى تحديد مصيره.
فيما أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج عن استمرار المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسى الليبى، مشددا على أنه لن يسمح بإحداث فراغ فى البلاد تملؤه الفوضى وتفتح المجال للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
اليوم السابع يقدم تقريرا يرصد فيه أهم المعلومات عن الاتفاق السياسى الليبى.
ما هو الاتفاق السياسى الليبى الموقع بين الفرقاء فى البلاد ؟
بسبب الانقسام السياسي والأمنى الذى عصف بالدولة الليبية نهاية العام 2014 بسبب رفض الإسلاميين لنتائج الانتخابات البرلمانية ورفعهم السلاح فى وجه الشعب الليبى، عملت منظمة الأمم المتحدة على إطلاق حوار سياسى نهاية 2014 لرأب الصدع السياسى وحضر الحوار ممثلين عن مجلس النواب الليبى والمؤتمر الوطنى المنهية ولايته وتم التوصل لنقاط التقاء ووضع بنود الاتفاق السياسى الذى تم تعديله 5 مرات قبيل التوقيع على المسودة النهائية.
وما هى الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسى الليبى ؟
وقع على الاتفاق السياسى الليبى مجلس النواب الليبى المنتخب والمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته.
تعد المادة الثامنة فى الاتفاق السياسى الليبى هى أبرز المواد المختلف حولها لأنها تهدد قيادات الجيش الليبى الحالية، لان المادة تخول للقائد الأعلى للجيش – فائز السراج – فصل القيادات العسكرية فى قوات الجيش وتغيير وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة.
شكلت المادة الثامنة من الاتفاق السياسى محور الخلاف من قبل مجلس النواب الليبى حيث تقضى المادة بنقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية من مجلس النواب إلى المجلس الرئاسى الليبى وإعادة تعيين شاغلى المناصب العسكرية والأمنية فى البلاد من قبله.
ولماذا يطلق عليه "اتفاق الصخيرات" ؟
يتم تسمية الاتفاق السياسى الليبى باتفاق الصخيرات فى العديد من التقارير الإعلامية والسبب يرجع إلى توقيع الاتفاق فى منتجع الصخيرات فى المملكة المغربية يوم 17 ديسمبر 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة