تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، حكمها على زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، بتهم التربح والاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار العمدى بالمال العام.
كانت المحكمة استمعت فى الجلسات السابقة لمرافعة دفاع «المغربى»، الذى طالب ببراءته استنادًا إلى أن الحكومة، التى كان يرأسها الدكتور كمال الجنزورى فى التسعينيات حددت أسعار جميع أراضى الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
وكانت محكمة الجنايات قضت فى مارس 2013، ببراءة جرانة والمغربى وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضى الغردقة، فطعنت النيابة على الحكم وألغت محكمة النقض البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام .
