توقعت لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، ارتفاع معدلات الاستثمار بالقطاع الصناعى بنسبة 30% خلال عام 2018 عن معدلاتها الحالية، وذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى يشهدها القطاع، غير أنها طالبت بضرورة دعم تلك الإصلاحات بإزالة أى عوائق إدارية تحول دون تنفيذها.
و أكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن إقرار قانون التراخيص الصناعية إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الأخرى سواء تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد العشوائى كلها تصب فى صالح زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعى.
وأضاف سليمان، لـ"اليوم السابع"، أن تحجيم الاستيراد العشوائى وحده يؤدى إلى نمو صناعى، لأن الحد من استيراد بعض السلع، يدفع القطاع الصناعى إلى إنتاج سلع بديلة لها بمكون محلى بمصر، لافتا إلى أهمية عائد زيادة الاستثمارات بالقطاع الصناعى والتى تؤدى لزيادة حجم الإنتاج ومن ثم ارتفاع الناتج المحلى، وتحقيق معدلات نمو أكبر، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للعمالة فى السوق.
وبشأن إمكانية الاستفادة من البيانات التى توصلت إليها وزارة الصناعة عن حجم السوق غير الرسمى والمصانع المتعثرة، قال سليمان، إن خريطة الاستثمار الصناعى كشفت بيانات دقيقة وكثيرة أمام مستثمرى القطاع، ومسؤوليات اتحاد والمجتمع الصناعى هى شرح هذه المستجدات للمستثمرين الأجانب والوفود، لافتا إلى أنه تم إطلاع الوفد الهندى الذى زار مصر قبل أسبوعين على الفرص البديلة بالقطاع، إلى جانب الإعفاءات المتاحة ونسب الربحية الأعلى من أى سوق مماثل فى محاولة لجذبهم للاستثمار فى القطاع.
وأوضح رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن القطاع غير الرسمى متشعب جداً فمثلاً الأطباء والمحامون والحرف اليدوية غير مسجلين فى القطاع الرسمىى، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية أن القطاع غير الرسمى مقسم إلى قطاع حرفى وآخر مهنى وحصرهم صعب للغاية، لكن نحن فى حاجة إلى طمأنة هذا القطاع من خلال منحه فترة انتقالية أو فترة حضانة وحوافز مقابل العمل بصورة رسمية.
وتابع سليمان، أن أزمة هذا القطاع لن يتم حلها بين يوم وليلة، لأنه متغلغل فى السوق بشكل كبير جداً ويمثل 70% منه، ولن ينتهى بصورة مفاجئة، لكنه فى حاجة إلى ضمانات كافية حتى يعمل ضمن المنظومة الرسمية، فيمكن توفير فرص تصديرية للقطاعات الإنتاجية منه عبر الجهات العاملة على تنمية قطاع التصدير.
وأكد رئيس لجنة الإستثمار، ضرورة التركيز على الصناعات المرتبطة بمكون مصرى 100%، فمثلاً صناعة التمور والزيتون مهملة رغم أنها ثروة قومية وهنا لابد من فتح ملفات الصناعات التى يمكن إنتاجها فى الصعيد أو وجه بحرى بمواد خام مصرية خالصة، لأنها ذات مستقبل جيد جداً.
أما عن أبرز المعوقات الحالية للقطاع الصناعى، ذكر سليمان، أن القطاع الصناعى يعانى من صعوبة التمويل فى ظل ارتفاع سعر الفائدة لتقترب من نسبة 20%، مضيفاً :"ولذا لابد من توفير دعم حكومى للقطاع الصناعى، لأن أسعار الفائدة فى القطاع لو زادت عن 12% تعتبر قاتلة للصناعة، ونطالب البنك المركزى بعمل فائدة مميزة للقطاع الصناعى ولتكن 12% مدعومة من الدولة".
وتابع" الاستثمار ممتد الأجل يحتاج نفسا طويلا، ويؤدى إلى توفير وظائف أكثر، ويشغل قطاعات موازية، لأن الاستثمار الصناعى ليس بيعا وشراء، لكن هو قيمة مضافة للاقتصاد ويؤدى إلى التصدير وتوفير عملة أجنبية، وإحلال منتج مصرى محل المستورد.
وعلى جانب أخر، أكد رئيس لجنة الاستثمار، ضرورة التخلص من الروتين وبيروقراطية الجهاز الإدارى عند تعامله مع المستثمرين، ولابد أن يزيل موظف الحكومة فكرة العداوة مع القطاع الخاص لأننا نوفر وظائف لإبنه أو أقاربه، لافتاً إلى أنه يمكن أن يكون لديك قانون جيد وقواعد سليمة لكن عدم تأهيل العنصر البشرى يخلق الأزمة.
وإختتم :"المستثمرون حاليا يمكن أن يحققوا مكاسب حقيقية، خاصة المستثمرين الأجانب مع المميزات الكبيرة التى يتيحها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 أعطى فرصة أكبر لعمل مكاسب حقيقة نتيجة سهولة تحويل الأرباح دون نقصان بسبب وجود سعر موحد للعملة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة