أظهرت وثائق أطلعت عليها رويترز أن مؤيدى خطة أمريكية روسية لبناء مفاعلات نووية فى الشرق الأوسط تباهوا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بأن مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومى يدعم مشروعهم الذى يتطلب رفع عقوبات عن روسيا.
وتكشف الوثائق التى لم تكن معلنة من قبل جوانب جديدة للخطة ومن بينها اقتراح إشراك مؤسسة روسية تخضع حاليا لعقوبات أمريكية فى تصنيع معدات نووية، وامتنعت المؤسسة، وهى الشركة المتحدة للآلات الثقيلة (أو.إم.زد) عن التعليق.
ولا توضح الوثائق ما إذا كان فلين، اللفتاننت المتقاعد من الجيش الأمريكى، اتخذ خطوات ملموسة لترويج هذا الاقتراح وسط ترامب ومساعديه، لكنها توضح أن شركة استشارات الطاقة النووية (إيه.سي.يو ستراتيجيك بارتنرز) ومقرها واشنطن كانت لديها قناعة بأن ترامب وفلين، الذى كان مستشارا للشركة حتى منتصف عام 2016، يؤيدان المشروع بقوة.
وكتب أليكس كوبسون، المسئول الإدارى بشركة (إيه.سى.يو)، فى رسالة بالبريد الإلكترونى بتاريخ 16 نوفمبر 2016 أرسلها إلى شركاء عمل محتملين بعد ثمانية أيام من الانتخابات الأمريكية "انتخاب دونالد ترامب للرئاسة سيغير قواعد اللعبة لأن أهم أولويات السياسة الخارجية بالنسبة له استقرار العلاقات الأمريكية مع روسيا التى هوت إلى مستوى تاريخى".
ولم يرد مسئولو البيت الأبيض حتى الآن على رسالة بالبريد الإلكترونى تطلب التعليق. وأحجمت شركة (إيه.سى.يو) عن التعليق كما امتنعت عن السماح بإجراء مقابلة مع كوبسون. وكانت الشركة قد قالت أمام لجنة بالكونجرس إنها لم تجر أى تعاملات مع فلين منذ مايو 2016، أى قبل أن يصبح ترامب مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة.
ولم يرد روبرت كيلنر محامى فلين على طلب التعليق.
وأقر فلين أمس الجمعة، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) فيما يتعلق بمناقشة أجراها مع سيرجى كيسلياك السفير الروسى السابق بالولايات المتحدة فى أواخر ديسمبر 2016 وتناولت العقوبات.
وتظهر الوثائق أيضا أن شركة (إيه.سى.يو) اقترحت دفع أوكرانيا لتغيير موقفها المعارض لرفع العقوبات على روسيا عن طريق منح شركة أوكرانية عقدا بقيمة 45 مليار دولار لتصنيع مولدات توربينية لمفاعلات نووية ستبنى فى السعودية ودول أخرى بالشرق الأوسط.
وكتب كوبسون فى رسالة البريد الإلكترونى أن العقد الذى سيمنح لشركة (تربوأتوم) المملوكة للدولة وقروضا لأوكرانيا من دول خليجية عربية "ستدفع أوكرانيا لتأييد رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على روسيا".
وقالت متحدثة باسم (تربوأتوم) إنها ليس لديها تعليق على الأمر.
وتشمل وثائق (إيه.سى.يو) التى أطلعت عليها رويترز رسائل بريد إليكترونى وأوراق عمل وتقديرات مالية وبيانات تعود لأواخر خريف عام 2016.
