رفض رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، قبول استقالة وزراء ينتمون إلى حزب آفاق تونس الليبرالى الاجتماعى بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة الائتلافية.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء عن الشاهد قوله "حكومة الوحدة الوطنية التى جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التى تعرفها البلاد".
وأضاف أنه لا يرى "أى موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد فى بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية" موضحا أنه قرر "الإبقاء عليهم فى مسؤولياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب".
كان أربعة وزراء من حزب آفاق تونس قدموا اليوم الاثنين طلبا لرئيس الوزراء لإعفائهم من مناصبهم، والوزراء الأربعة هم رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وفوزى عبد الرحمان وزير التكوين المهنى والتشغيل وهشام بن أحمد كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية وعبد القدوس السعداوى كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالشباب.
وقال السعداوى لوسائل إعلام "قدمنا طلب إعفاء إلى رئيس الحكومة انضباط (امتثالا) لقرار المجلس الوطنى الاستثنائى للحزب الانسحاب من الحكومة"، وكان حزب آفاق تونس دعا فى بيان عقب مؤتمره الاستثنائى يوم السبت ممثليه من أعضاء الحكومة إلى "الانسحاب من مهامهم".
وطالب الحزب "بالقطع مع المنظومة السياسية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التى وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش".
وجمد الوزراء المستقيلون عضويتهم فى الحزب اعتراضا على خطوة الانسحاب من الائتلاف الحكومى لكنهم مع ذلك قدموا طلب الاعفاء بدعوى الامتثال لقرارات أغلبية الأصوات داخل الحزب، ويضم الائتلاف حزب نداء تونس العلمانى وحركة النهضة الإسلامية بالإضافة إلى حزب آفاق تونس ومستقلين ونقابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة