اتفق عدد من الفقهاء والخبراء القانونين مع أعضاء البرلمان على عدم وجود أى عوار دستورى فى إيجاد تشريع قانون يجيز ويمنح الدولة المصرية الحق فى فرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وفيس بوك، إذ أكدوا أن الإعلان بمثابة تجارة ومن حق الدولة تحصيل رسوم عليها، بالإضافة إلى أن التشريع يساعد على ترشيد استخدام السوشيال ميديا.
فى البداية، أعلن الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، تأييده لإعداد مشروع قانون يجيز فرض ضرائب على مواقع السوشيال ميديا مقابل الإعلانات تكون لصالح خزانة الدولة لأن تلك المواقع تحقق دخل ناتج عن عملية التجارة وبالتالى يجب أن يفرض عليها ضرائب .
وأضاف فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن قانون الإعلانات الحالى رقم 66 صادر فى سنة 1956 وعرف الإعلان بأنه أى وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب والمعدن أو الورق أو القماش والبلاستيك والزجاج وأى مادة أخرى وتكون للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الإعلانات الإلكترونية لم تكن موجودة فى 56، وبالتالى لا تدخل فى هذا التعريف وبالتالى فمن المفروض أن يعدل قانون الإعلانات من خلال وضع الإعلانات الإلكترونية ضمن الإعلانات التى تحتاج إلى ترخيص وتفرض عليها رسوم وضرائب من خلال وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أثناء منح جوجل وفيس بوك تراخيص التواجد داخل حدود جمهورية مصر العربية .
وشدد فوزى على ضرورة أن تتحمل مواقع التواصل والسوشيال قيمة الضريبة وليس الشركات حتى لا يتحملها المستهلك كى لا ترجع تلك الشركات بقيمة الضريبة على المواطنين المستهلكين .
وأكد الفقيه القانونى أن تلك الضريبة موجودة عالميا ومطبقة فى العديد من الدول الأجنبية وبالتالى لا يوجد عوار قانون على تشريعها فى مصر.
خبير قانونى: لا يوجد مخالفة دستورية وقانونية فى وضع تشريع قانون لفرض ضرائب على مواقع التواصل
ومن جانبه ، قال شوقى السيد الفقيه الدستورى إن وضع تشريع قانون يختص بفرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى فكرة جيدة وجائز من الناحية القانونية ولا يشوبه أى عوار ، حيث إنه بمثابة فرض رسوم مقابل خدمة كضريبة تتحقق على الدخل من النشاط فإذا كان تقدم خدمة فى السوشيال ميديا يمكن فرض رسم.
وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه لابد أن تكون الضريبة عادلة تتفق مع يدره هذا النشاط من دخل والضريبة فى هذه الحالة تستهدف أن تقلل نشاط الميديا وترشيد استخدامها، وفى نفس الوقت فإن تلك المواقع تحقق أرباح والدولة من حقها أن تأخذ نسبة من هذه الأرباح، وبالتالى لا مخالفة دستورية على هذا الأمر.
وأوضح الفقيه القانونى أن الضرائب المفروضة على استخدام مواقع السوشيال ميديا تدر دخلا كبيرا يعود لصالح الخزانة العامة للدولة، وبالتالى يجب أن يكون فرض الضرائب بموجب تشريع قانون.
النائب تادرس قلدس: من حقنا فرض ضرائب على فيس بوك
وفى ذات السياق أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك اتجاه جديد فى الدول الاجنبية لفرض ضرائب على شركة فيس بوك، نظراً لما تحققه من ايرادات عالية دون دفع ضرائب مستحقة داخل البلاد التى تقوم باستخدام الموقع وتستفيد منه، مشدداً بضرورة أن تتبع مصر نهج الدول الأجنبية وتقوم بفرض رقابة صارمة على فيس بوك وتعمل على تحصيل الضرائب عليه.
وأضاف أن الخطر الذى أصبحت تمثله مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع فيس بوك على حياه المصريين، أصبح يزداد يوماً بعد آخر خاصة فى ظل الإقبال الكبير الذى يشهده يومياً وتحول المصريين إلى حالة من الإدمان له، وذلك بسبب الوسائل التى يتبعها الموقع لجذب الناس والتعرف على أسرار حياتهم بشكل أوسع دون أن يشعروا فى سبيل تحقيق مكاسب طائلة من وراء ذلك.
وأوضح النائب أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، من خلال نشر الشائعات والصفحات التحريضية التى تسيء لمصر وتحاول النيل من أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى استغلال المستخدمين المصريين وتحقيق أرباح طائلة من ورائهم دون أن يشعروا، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الحرب الإلكترونية فى مصر وفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى.
كان عدد من أعضاء البرلمان أكدوا على سعيهم نحو تقديم وإقرار تشريع قانون يجيز فرض ضرائب على الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك ، وفى نفس الوقت دعت 9 وكالات أنباء أوروبية ، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.
ويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحفية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة