عدد من القضايا شغلت الشارع المصرى، خلال الفترة الماضية، مع مناقشتها تحت "القبة البرلمانية" بمجلس النواب، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ومشروعات قوانين كانت لها ردود فعل واسعة بمواقع السوشيال ميديا.
إضافة إلى عدد من الأدوات الرقابية التى رصدت الاستخدام المفرط لمواقع "السوشيال ميديا" ومدى خطورتها على المنزل المصرى.
زيادة أسعار السجائر.. واعتراض "أبو العلا " بقوله: كدة عندنا زيادتين
أثارت موافقة مجلس النواب، على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل، جدلا واسعا حول قيمة الزيادة النهائية فى سعر علبة السجائر أو المعسل، وتداولت المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، قوائم سعرية للسجائر، بعد الزيادة الجديدة
وتفرض الضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائى بالإضافة إلى "ضريبة قطعية" يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.
خاصة مع تعليق النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ذلك بتحذيره "توقيت تقديم هذا القانون غريب جدا وخاصة إننا داخلين على مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يتضمن زيادة على السجائر والتبغ لتمويل نظام التأمين الصحى، وإذا كانت وزارة المالية عايزة تلحق تلم شوية فلوس، وكثير من المدخنين والأسر الفقيرة تتضرر، فمش معقول أقر قانون التأمين الصحى فى دور الانعقاد الحالى، وفى هذا القانون المعروض يتم زيادة أسعار السجائر والتبغ والمعسل، كده يبقى زيادتين.
طلب إحاطة بـ53 ألف شائعة تحتل مواقع السوشيال ميديا
وكانت من بين هذه الطلبات المقدمة أمام البرلمان، دراسة أعدها النائب أحمد بدوى، تقول إن هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها داخل مصر فى خلال 60 يوما فى شهرى سبتمبر وأكتوبر لعام 2017 تم بثها من خلال وسائل مختلفة كانت النسبة الأكبر من خلال السوشيال ميديا.
وقال "بدوى"، إن الشائعات تطلق الآن فى مصر دون أى مردود قوى لوقف تأثيرها الذى يصيب الشارع بالإحباط والاكتئاب فى كثير من الأحيان بل ويؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين فمثلا خرجت خلال الشهرين الماضيين شائعة تتحدث عن زيادة سعر الدواء مما أثر على سعر البيع للجمهور لاحقا.
وتابع بدوى:" خرجت شائعات تتحدث عن زيادة سعر المنتجات البترولية خلال شهر ديسمبر وشائعات أخرى تتحدث عن زيادتها فى شهر يناير إلا أن وزير البترول خرج ليؤكد أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية حتى يونيو المقبل".
ولفت بدوى إلى أن هناك مواقع إلكترونية وصفحات يديرها نصابون وليس لهم أى علاقة بالإعلام ويبثون شائعات تطال المجتمع المصرى وأصبح لهم انتشارا هائلا فى كل محافظات الجمهورية.
.jpg)
طلب إحاطة بشأن وقف تطبيقات "الألعاب الجنسية"
كما أعلن أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة آخر، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل قيام إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بوقف جميع التطبيقات التى تخص الألعاب الجنسية بعد الكشف مؤخرا على قيام الشركات المنتجة لها بالتنصت على المستخدمين فى واقعة تمثل خطرا داهما على المجتمع المصرى.
وقال بدوى، إن التطبيقات الجديدة خاصة فيما يتعلق الألعاب الجنسية تؤثر سلبا على المواطنين خاصة بعدما كشفت تقارير على زيادة استخدامها من قبل فئات عمرية صغيرة فى السن من 10 سنوات إلى 15 سنة فى الوقت الذى زاد فيه عدد الدخول على المواقع الجنسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: "كثير من الدول الأوروبية أصبحت تضع قيودا كبيرة على استخدام هذه التطبيقات لحماية مجتمعاتها وشبابها بما فى ذلك الدول الأوروبية، وعلى أجهزة الدولة أن تتدخل على الفور لوقف هذه التطبيقات التى تمثل خطرا كبيرا على المواطنين".
طلب إحاطة لوقف الإعلانات السياسية على "الفيس بوك"
كما توجه النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الحكومة تطالب بوقف الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بسبب خطورتها وإمكانية تدخلها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر المزمع عقدها بداية العام المقبل.
وقدم النائب مصطفى بكرى بيانا عاجلا، إلى الدكتور على عبدالعال، قال فيه إن «فيس بوك» أخطر الحكومة الأمريكية بتطبيق قواعد جديدة على الإعلانات السياسية على الموقع، التى يتم إطلاقها على الشبكة الاجتماعية، خاصة بعدما تردد عن تدخل بعض الجهات الأجنبية فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن خطورة هذه الإعلانات بالنسبة لنا فى مصر تكمن فى أننا مقبلون على الانتخابات الرئاسية.
وطالب بكرى بمخاطبة موقع فيس بوك لاتخاذ نفس الإجراءات مع مصر، حرصا على شفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خاصة أن فيس بوك نفسه تعهد بمراعاة الشفافية فى خطابه الموجه للحكومة الأمريكية.
وشدد، على أن الإعلانات السياسية على «فيس بوك» تحتاج إلى تنظيم، نظرا لإمكانية استغلالها بشكل سيئ فى التأثير على المواطنين، أو استغلالها لنشر الشائعات عن الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح ضرورة قصوى قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.
طلب لزيارة مواقع "فيس بوك" و"جوجل" لوقف المحتوى الإرهابى لـ"داعش"
وأكد أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن داعش يلجأ للجهاد الإلكترونى بشكل غير معتاد فى الآونة الأخيرة، إذ أن التنظيم المتطرف يمتلك حاليا أكثر من 230 موقعا إلكترونيا منها أكثر من 90 موقعا إلكترونيا يخص التنظيم الأم هذا إلى جانب عدد غير محدود من الصفحات والمدونات والمواقع الأخرى التى تستغلها الجماعات فى أعمال العنف والتطرف.
وقال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه سيتقدم بطلب رسمى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للسماح بوفد برلمانى لزيارة المواقع الإلكترونية العملاقة مثل "فيس بوك" و"جوجل" فى سابقة هى الأولى من نوعها وذلك للوقوف على آلية عمل هذه الشركات إلى جانب مخاطبتها رسميا بالعمل على وقف المحتوى الإرهابى لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة.
وأضاف "بدوى"، أن البرلمان سيخاطب فيس بوك وباقى المواقع فى محاولة لوقف انتشار داعش ومحتواه الإعلامى عبر المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا مشيرا إلى أن داعش يلجأ حاليا لحيل جديدة تتعلق بتجنيد الشباب من خلال تطوير تطبيقات للشات والجنس يستقطب من خلالها نساء داعش شباب الدول العربية وهذا أمر خطير.
طلب إحاطة لتركيب كاميرات مراقبة على المساجد
كما تقدم النائب بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن"، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب" موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والدكتور محمد مختار جمعه "وزير الأوقاف" بشأن تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتركيب كاميرات مراقبة على أبواب دور العبادة من المساجد والكنائس، فى إطار الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب.
يوسف زيدان يدفع "حمروش" للتقدم بمشروع قانون لتجريم إهانة الرموز
ودفعت تصريحات الكاتب يوسف زيدان عن أحمد عرابى بقوله "وراء ضياع البلد وما تم تدوينه فى الكتب الدراسية أفلام هندى"، على حد وصفه، مضيفًا: "أحمد عرابى هو اللى ضيع البلد، ودخلنا فى احتلال 70 سنة"، الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بالتقدم بمشروع قانون بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والذى يقضى بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
ويهدف القانون لحماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشويه صورتهم، والإضرار بالمجتمع وزعزعة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية، والتى تسعى قوى الشر لخلقها فى نفوس الشعب، وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى آثار خطيرة على المجتمع.
محمد أبو حامد يجدد معركة مشروع قانون الأزهر
وكانت من بين القضايا التى شغلت "السوشيال الميديا" خلال الفترة الماضية، إعلان النائب محمد أبو حامد بالتقدم بمشروع قانون الأزهر من جديد للبرلمان.
وينظم قانون تنظيم الأزهر مؤسسة الأزهر والكيانات التابعة لها، وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، مؤكدًا على أن هذه الكيانات يسيطر عليها شخصيات مؤيدة لتنظيم الإخوان، ولهم كتابات سابقة مؤيدة للجماعة وعلى رأسهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء وغيرهم من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء التابعين لمؤسسة الأزهر الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة