مراسلات إلكترونية للتصعيد ضد الدولة عقب ثورة يناير بأحراز "التخابر مع حماس"

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 12:41 م
مراسلات إلكترونية للتصعيد ضد الدولة عقب ثورة يناير بأحراز "التخابر مع حماس" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس، ومع منظمات أجنبية، وتبين وجود مراسلات بين المتهمين حول مواجهة الحكومة عقب أحداث ثورة يناير.

 وفى بداية الجلسة قامت اللجنة المشكلة لترجمة الأحراز بحلف اليمن القانونية، ثم فضت المحكمة الحرز مسلسل رقم 4 الخاص بالمتهم محمد مرسى وآخرين، وهو عبارة عن كرتونة صفراء اللون بداخلها صندوق أزرق اللون، ومحرر فى 18 ديسمبر 2013 وبفض الحرز وجدت بداخله 20 مظروفا مسلسلا، وبداخل المظروف الأول أوراق بعضها مدون باللغة الإنجليزية، بالإضافة للغة العربية، والصحيفة الأولى مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2011، بعنوان أحمد عطية، ودون عليها عدة فقرات وهى "تقدير الموقف لتحديد 4 أمور"، و"ماذا يمكن عمله بالشأن الأوروبى"، و"لكل مطالبات الشباب لم يكن بها بعد خارجى، ولكنها مطالب داخلية"، و"القضاء على مشروع التوريث"، و"المحاسبات التى تمت لرجال الأعمال فقط هم من حول جمال"، و"ما تم من تغير جيد ولكنه غير كامل"، و"استراتيجية الحركة من خلال حزبنا: إبراهيم الدراوى والأشعل"، و"يجب أن يكون هناك قنينات للغرب بعد المشهد الجديد"، و"العمل فى اتجاهين اللوبى الأوروبى واللوبى اليهودى".

وفضت المحكمة الوثيقة الثانية تحمل الرقم 2 بعنوان "تنظيم حملة ضد الرئيس بتاريخ 27 نوفمبر 2012"، وهى مكتوبة باللغة الإنجليزية من زياد على، وجاء فيها أن مصادر من داخل قناة العربية تشن حملات ضخمة من دولة خليجية ضد محمد مرسى، وتقول التقديرات أن مبالغ الصفقة بلغت المليار دولار، وبدأت فى إلغاء البرامج، وتركت مساحة كاملة لتغطية ما يحدث فى الشارع المصرى، خلال تقييم الأحداث بما يوحى للمشاهد المصرى أن هناك حشودا كبيرة فى الشارع، وأن الوضع فى مصر سيئ للغاية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة