لجنة "ضبط الأداء الأمنى" تعيد الثقة بين الشعب والشرطة.. كاميرات مراقبة بالزى الشرطى لرصد التجاوزات.. ومعايير لاختيار رؤساء المباحث لضمان احترام كرامة المواطن.. ودعم أماكن الاحتجاز بالتكييفات

التوسع فى الإفراج الشرطى عن السجناء.. وقوافل طبية لعلاج المحتجزين واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمنازل

قريبا.. كتابة المحاضر بالكمبيوتر وشباك واحد لإنهاء الخدمات.. ومجمع خدمى نموذجى على غرار التحرير

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية في بداية هذا العام، القرار رقم 51 لسنة 2017 بإنشاء لجنة "ضبط الأداء الأمنى" لأول مرة فى تاريخ الوزارة، لوضع الاستراتيجيات اللازمة لضبط أداء الأمن اتساقا مع الدستور والقوانين، وتختص هذه اللجنة بقياس مستوى اقتناع المواطنين ومدى رضاهم بالخدمات الأمنية التى تقدم لهم، والتعاون مع المجالس المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، وتمارس اللجنة عملها من خلال ضبط الإطار التنظيمى للجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، وتحسين الصورة الذهنية للوزارة والرد على الادعاءات ضد الوزارة، وتطوير الأداء الأمنى المرتبط بحقوق الإنسان.

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

ويقيم "اليوم السابع" أعمال اللجنة بعد مرور نحو عام على إنشائها، حيث نجحت اللجنة المشكلة من مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبها ممثلون من عدة قطاعات بالوزارة، أبرزها "الأمن الوطنى، والتفتيش والرقابة، والأمن العام، وشئون الضباط، وشئون الأفراد، والتخطيط، وأكاديمية الشرطة، والإعلام والعلاقات، والشئون المالية، ومصلحة التدريب، والشئون القانونية" فى تحقيق نتائج طيبة ساهمن مؤخرا فى زيادة الرضا العام من المواطن على أداء جهاز الشرطة.

ولعل أبرز ما حققته اللجنة العمل على ربط أقسام الشرطة وسيارات النجدة بشبكة المعلومات الرئيسية بمصلحة الأمن العام وإدخال الحاسب الآلى لأجهزة المرور، من أجل تحقيق الاشتباه الجنائى فى نفس اللحظة، وعند استيقاف شخص مشتبه به فى أى مكان بالشارع يتم معرفة سابقة اتهامه فى قضايا قبل ذلك من عدمه، وإذا كان هاربا من أى أحكام، وهو الأمر الذى يساهم فى سرعة فحص المواطن، وتحركه فوراً من المكان إذا كان غير مطلوب على ذمة قضية.

وفي إطار الشكاوى المقدمه من البعض بشأن سوء معاملة بعض رجال الشرطة للمواطنين داخل المواقع الشرطة، تم تدريب الضباط فى أقسام الشرطة على العمل تحت الضغوط ونزرع فيهم العقيدة الجديدة لوزارة الداخلية بأن كرامة المواطن خط أحمر.

كاميرات بالزي الشرطى

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تعمل لجنة الانضباط الأمنى على إعادة النظر فى أسلوب العمل واختيار الضباط ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة، واختيار المناسب من الضباط للعمل فى هذه المواقع لتحمل الضغوط، والاعتماد على الأساليب الحديثة خلال العمل، فضلا عن تنظيم مسابقة سنوية لأفضل "مديرية أمن، وقسم شرطة، وسجن عمومى، ووحدة مرور، ووحدة جوازات، وأحوال مدنية"، يتوفر فيها معايير حقوق الإنسان وفقا لاستطلاعات الرأى للجمهور، وتقديم حوافز للموقع الشُّرطى الفائز، قد تكون "مادية، شهادة تقدير، نوط"، من أجل التنافس على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بأقسام الشرطة.

وفي سبيل التأكد من عدم تجاوز رجل الشرطة على المواطن بالشارع، تم منح بعض المواقع الشرطية زيا رسميا للضباط والأفراد به كاميرات مراقبة وتسجيل لرصد كل الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن.

وتحرص لجنة الانضباط الأمني على تحديد أقسام الشرطة التى يشتكي منها المواطنين بكثرة ويتم ترتيب زيارات مفاجئة لها من قبل القيادات الأمنية،  وعقد دورات تدريبية للضباط فى مجال حقوق الإنسان بحضور شخصيات حقوقية.

الإفراج عن السجناء

وحرصت لجنة ضبط الأداء الأمنى على مدار الأشهر الماضية، فى النظر بعين الاعتبار للسجون وأماكن الاحتجاز بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، حيث عملت على دراسة مشكلة التكدس فى السجون وغرف الحجز، من خلال وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية لتخفيف التكدس، من خلال تطبيق الإفراج المبكر والعفو الصحى والشرطى، وهناك إعداد رؤية موحدة لتعديل لائحة السجون بما يتوافق مع التعديلات التى تمت بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 2015، وتبت الداخلية مبادرة "السجون المصرية خالية من فيروس سى" بالتنسيق مع وزارة الصحة، على غرار السجون المصرية خالية من الدرن، من خلال المسح الشامل للسجون بواسطة الأطباء.

علاج السجناء

وحرصت لجنة ضبط الأداء الأمنى على تطوير أماكن الاحتجاز ودعمها بأجهزة التكييف ومبردات المياه فى الصيف، فضلاً عن الاهتمام بملف الغارمات، والسعى لكى تكون مصر بدون غارمات، وتنظيم قوافل طبية لعلاج المحتجزين وتقديم العلاج لهم بالمجان، كما فتحت مستشفيات الشرطة أبوابها الجمعة وفى العطلات الرسمية للمواطنين للكشف والحصول على العلاج بالمجان، فضلاً عن إرسال قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومى بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالمنازل، وتنظيم زيارات لمستشفيات 57357 والأورام وأبوالريش.

استخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين بالمنزل

وبعد هذه النجاحات التى حققتها لجنة ضبط الأداء الأمنى، بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، تكمل مسيرتها خلال الأيام المقبلة بالتخطيط لإنشاء مجمع خدمات مركزى فى القاهرة الكبرى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة، مزود بوسائل المساعدة اللازمة بالتنسيق مع المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يراعى المبانى الاشتراطات اللازمة من حيث توفير المصاعد والكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إنشاء مجمع خدمى للمواطنين على غرار مجمع التحرير لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل حضارى "مرور، جوازات، أحوال مدنية، فيش" ويتم تشغيلها فترة مسائية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، وحتى يتمكن الموظفون عقب انتهاء عملهم من التوجه لهذا المجمع واستخراج أوراقهم فى الفترة المسائية، ويتم العمل من خلال "الشباك الواحد"، حيث ينهى المواطن أوراقه من "شباك واحد"، دون أن يمر على عدة نوافذ وموظفين لراحته.

وتحرص لجنة ضبط الأداء الأمني على قياس رضا المواطن عن هذه الخدمات بواسطة عدة قطاعات بالوزارة أبرزها الاعلام بإشراف اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام.