تقدم النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن القانون الجديد المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
1- يتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار.
2- يهدف القانون إلى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقاً لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور".
3- ترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.
4- ينص القانون على عدم جواز الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها.
5- يهدف القانون إلى فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمى الخدمات الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة