تنطلق مصر نحو مستقبل مشرق منوط بتطور التكنولوجيا النووية فى الاستخدامات السلمية فى المجتمع المصرى، وتنطلق كذلك نحو عصر جديد من التطورات التكنولوجية هو عصر الكهرباء النووية، لتثبت أنها دولة نامية قوية لديها كافة أنواع البحوث والإمكانات لإقامة المحطات النووية على أرضها ، وهو ما سعت القيادة السياسية لتحقيقه على أرض الواقع بعد تأخر دام ٥٠ عاما.
إنشاء أول محطة نووية فى مدينة الضبعة غرب مصر، سيحتل محورا هاما من محاور أهداف زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر حيث سيتم تدشين هذا المشروع ليصبح رمزا جديدا للصداقة بين البلدين مخلدا للشراكة المصرية الروسية التى فرضها التاريخ والتعاون الثنائى فى المجال النووى منذ خمسينات القرن الماضى ، حيث قام الاتحاد السوفيتى فى عام ١٩٥٨ ببناء مفاعل مصر البحثى الأول فى أنشاص ولايزال هذا المفاعل يعمل حتى الآن فى المجالات البحثية ، وسيدعم التعاون فى مجال إنشاء محطة الضبعة النووية قطاع الطاقة فى مصر من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
واستراتيجية مصر الثابتة فى المجال النووى ، تقوم على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا النووية فى المجالات السلمية دون غيرها واستثمار هذه التكنولوجيا فى دفع عجلة التنمية وتحقيق الرفاهية فى المجتمع مع ضمان حماية البيئة من أى مخاطر إشعاعية وتؤكد مصر على مبدأ الشفافية الكاملة فى كافة أنشطتها النووية وعلى الالتزام بكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة لاسيما أنها تعد من أوائل الدول التى شاركت فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك من أولى الدول الموقعة على اتفاقية منع وحظر استخدام الأسلحة النووية وتطالب فى كافة المحافل الدولية بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل.
وقد أولت مصر اهتماما كبيرا ببرنامجها النووى بإنشاء محطات نووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه العذبة فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان وعدم القدرة على تلبيه الطلب المتزايد على الطاقة والمياه مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات البيئية المتزايدة ، كما جاء نتيجة للطلب الملح والقوى على تنمية العلوم النووية والعلوم المرتبطة بالبرامج التعليمية الخاصة باستخدام الطرق النووية والنظائر المشعة وغيرها.
اتفقت مصر وروسيا على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأنشطة البحث والتطوير فى مجالات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الذرية والأمان النووى والتكنولوجيا الإشعاعية وتطبيقها وتناول المعلومات والبيانات والتدريب وتحرير أسواق الكهرباء بينهما وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمى والتكنولوجى الموقعة بين الحكومتين تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثمانية اعتبارات اختارت مصر بسببها العرض الروسى بعد مفاضلات عدة بين العروض المقدمة من لفيف من الدول وهى : عدم وجود أى شروط سياسية على مصر فى هذا السياق ، تاريخ التعاون بين البلدين فى إقامة مشروعات قومية كبرى كالسد العالى والحديد والصلب ، معاونة مصر السابقة فى المجال النووى ببناء أول مفاعل بحثى ، تعد روسيا الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطات النووية بالكامل وستشترك مصر بمكون محلى يصل إلى ٢٠ % ، موافقة الجانب الروسى على تدريب المهندسين والفنيين المصريين فى محطات مماثلة لمحطة الضبعة فى روسيا لصقل مهاراتهم ورفع مستوى خبراتهم ، والموافقة على إنشاء مدرسة فنية متخصصة فى المجال النووى ، والموافقة كذلك على أن من حق مصر التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة بما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والإجتماعية ، العمل على توطين الصناعات المكملة عن طريق تأهيل الشركات لإنشاء محطات نووية فى مصر وتأهيلها للعمل فى هذا المجال واشتراكها فى إمدادات المكون المحلي.
بناء محطات نووية لإنتاج الكهرباء ، هو توجه سياسى واستثمارى وصناعى للدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العلمى وأهداف المجتمع وخدمة الصناعة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا النووية ، والعمل على بناء قدرات علمية بشرية قادرة على إدارة تلك المحطات والتعامل معها ، وإعداد جيل جديد من العلماء والباحثين الذين سيتمكنون من إدارة هذه المحطات وتطويرها لمصلحة التنمية فى مصر.
ويعد تنمية وبناء قدرات الكوادر الشبابية المصرية فى مجال البحوث النووية من المكاسب الهامة المندرجة فى مجالات التعاون المصرى الروسى حيث يقوم الجانب الروسى من خلال الاتفاقية الموقعة بين مصر والمعهد المتحد للبحوث النووية الروسى "بدوبنا " فى صيف كل عام بتدريب من ٢٥ إلى ٣٠ طالبا من شباب الباحثين على أحدث التكنولوجيات فى مجال العلوم النووية.
ورغم أنه من الصعب جدا لدرجة المستحيل أن يسمح أى طرف فى مجال الفيزياء والعلوم النووية بالتدريب فيه ، إلا أن الجانب الروسى يسمح للمتدربين المصريين بالتدريب داخل المفاعلات النووية وفى أماكن تتصف بالحساسية المطلقة وتقوم روسيا خلال هذا التدريب بفتح المعامل والمعجلات والمفاعلات حيث يوجد تكنولوجيا عالية جدا غير متاحة على مستوى العديد من الدول إلى جانب إتاحة الفرصة لإمكانية نشر العلماء المصريين للأبحاث الدولية الناتجة عن مشروعات التعاون.
التعاون المصرى الروسى فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر العلمية يعد منصة لربط العلماء المصريين المتخصصين فى المجال النووى بالعلماء الروس مما ينتج عنه تبادل الخبرات والتجارب ، وقد تمكنت مصر من خلال هذا التعاون من إنشاء شبكة قومية للعلوم النووية مقرها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تربط علماء هيئة الطاقة الذرية المصرية وعلماء مختلف المراكز البحثية والجامعات العالمية المتخصصة فى هذا المجال باستخدام الأنترنت والشبكات الافتراضية.
ولأن البحث العلمى أساس مشروع الضبعة ، فسيبدأ هذا المشروع من حيث انتهى الآخرون واضعا فى الاعتبار قضية الأمان النووى كأولوية قصوى وستتولى هيئة الأمان النووى المصرية بكوادرها رفيعة المستوى مسئولية ضمان وجود وتوافر عوامل الأمان فى جميع مراحل إنشاء وتشغيل وعمل المحطة.
النقص المرتقب فى الطاقة والمياه والمتوقع أن تعانى منهما مختلف الدول ومن بينها مصر يجعل من مشروع الضبعة النووى حلما لابد من تحقيقه وليس هذا فحسب بل أن الضبعة يمكن اعتبارها بوابة الثقافة النووية فى المجتمع حيث بات استيعاب المواطنين للعلوم والتقنيات وكفاءاتهم فى التعامل معها أحد معايير قياس التقدم فى المجتمعات الحديثة حيث تعتمد القدرة التنافسية فى عصر العولمة على التفوق العلمى الذى يحتاج إلى تواصل ودعم ومشاركة من المواطنين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم واهتماماتهم ولن يتحقق هذا ألا إذا تكيفت فئات المحتمع بكافة شرائحه مع الحركة العلمية ونجحت فى استيعاب حقائقها وفهم مضامينها ومعرفة عمومياتها وهضم مسلملتها مما يمكنهم من عبور بوابة الثقافة العلمية ومنها إلى الثقافة النووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة