تواجه مصر حربا شعواء تقودها عدد من المواقع المحرضة التى تبث من خارج البلاد عبر شبكة الدولية الإنترنت ، والتى تهدف إلى نشر الشائعات والفتن لضرب استقرار الدولة المصرية، وهو ما شعر به عدد من أعضاء البرلمان ودفعهم ذلك لتقديم مشروعات قوانين لمواجهة هذا التحريض والحد منه، كذلك الحكومة أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون فى هذا الشأن سيتم مناقشته فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
ومن أبرز المواقع المهددة بالحجب مع توقيع عقوبات على القائمين عليها بالسجن قد تصل إلى الإعدام، ومن أبرز هذه المواقع الموقع الرسمى للإخوان «إخوان أون لاين»، والموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة، و "الإخوان ويكى" و"ويكيبيديا الإخوان المسلمين"، الذى يشتمل على أرشيف تاريخى للتنظيم ورسائل مؤسسه (حسن البنا)، و«إخوان تيوب»، وموقع قناة مكملين، وموقع قناة الشرق، وأيضا موقع يدعى "كلمتى"، و شبكات إخبارية آخرى أشهرها"رصد وأحرار الإخبارية".
وكيل "اتصالات البرلمان " : أكثر من 3 آلاف موقع مهدد بالغلق بعد إقرار "الجريمة الالكترونية "
وأكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه بإقرار مشروع قانون الجريمة الإلكترونية سيكون لدينا أكثر من 3 آلاف موقع سيتم حجبهم فيما وصفه بـ"بير السلم"، لافتا إلى أن أى موقع غير رسمى سيكون مهدد بالغلق و بالأخص ما يحرض على العنف و الإرهاب أو نشر أخبار كاذبة.
و لفت "بدوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك مواقع تنشر أخبارا كاذبة تساهم فى تصدير حالة من الاكتئاب بالشارع المصرى، مؤكدًا إن الأخبار الكاذبة تتداول أكثر من الأخبار الصحيحة و التى تركز على الإيجابيات، معتبرا أن ذلك من ضمن حروب الجيل الرابع.
وأوضح " بدوى" أنه تم دمج كافة التشريعات التى تقدم بها النواب داخل اللجنة، فى انتظار مشروع الحكومة لعقد جلسات استماع و التقدم به فى أسرع وقت، مؤكدًا أن اللجنة طالبت أن تصل العقوبة إلى الإعدام و المؤبد لأصحاب المواقع التى تحرض على الإرهاب.
وأضاف أنه وفقا للدراسات تعدت الجرائم الإلكترونية، الجرائم الجنائية بنسبة 71 %، وفقا لآخر إحصائيات وزارة الداخلية.
أحمد رفعت : عقوبة الإعدام لمن يحرض على القتل
وفى السياق ذاته، يقول النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تشريع الجريمة الإلكترونية ضرورة جادة نتطلع لإرسال الحكومة له فى أقرب وقت ممكن، لمعالجة حالة الانفلات التى شهدتها مواقع الـ"سوشيال ميديا" خلال الفترة الماضية، موضحًا إن التشريع الذى أعدته لجنة الاتصالات تصل عقوباته إلى الإعدام فى حالة التحريض على القتل.
وأضاف رفعت، إن هناك مادة مهمة يجب وضعها فى الاعتبار تتمثل فى وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب، وضعت لها عقاب بالحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل.
واستطرد النائب أحمد رفعت، إن الأخبار الكاذبة التى لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية، وتعتبر دعمًا للإرهاب نفسه، ووجدنا عملاً إرهابيًا مثل ما شهدته منطقة الواحات، رصدنا صفحات تزكيه وتحبط من عزيمة الجنود فكيف يترك بدون عقاب؟!
وشدد النائب أحمد رفعت، على أنه لابد أن تصل عقوبة التحريض بقانون الجريمة الإلكترونية فى بعض قضايا التحريض على قتل المجندين إلى الإعدام لأن المحرض بالقانون العام فاعل أصلى.
يحيى كدوانى: مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم لأغراض الجسوسية
من جانبه أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أهمية الإسراع فى مناقشة قانون جرائم الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تعد تشريعًا للتعامل مع الجريمة الإلكترونية، لاسيما أن مسألة التحكم فى الشبكات تحتاج إلى العنصر الفنى.
وقال "كدوانى"، إنه رغم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى؛ إلا أن هناك سلبيات يجب مواجهتها حفاظًا على الأمن القومى، إذ يستخدم البعض السوشيال ميديا بصورة غير مشروعة لأغراض التجسس، والتخابر، وبث الفتن والشائعات، والترويج لأمور معادية للدولة من خلال إنشاء صفحات مخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن الجرائم الأخلاقية.
وأضاف، "التشريع من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التى تبث موادًا تضر بالأمن القومى المصرى، الأمر الذى يتطلب وضع منظومة متكاملة فنية تشريعية علمية".
النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن سبب تأخر مناقشة القانون هو تأخر الحكومة فى إرساله، وإذا لم ترسله فى بداية الدور الثالث سيشرع المجلس على الفور فى مناقشة المشروع المقدم من النائب تامر الشهاوى، وفقًا لتصريحات جون طلعت.
وأكد "طلعت"، إن مواقع التواصل الاجتماعى تُشكل خطرًا كبيرًا، إذ تُسْتَخْدَم سياسيًا لتجنيد الشباب ونشر الشائعات وبث الفوضى والدعايا السلبية، واستخدامها فى التواصل بين العناصر المتطرفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، والدعوة إلى العنف والإساءة إلى سمعة البعض والتشهير بهم، بما يستوجب وضع ضوابط لاستخدامها مع مراعاة الحريات العامة فى نفس الوقت.
