خبراء:التأمين على ممتلكات الحكومة يدعم القطاع ويزيد نسبته من الناتج المحلى

هل سيتم التأمين على كافة الممتلكات الحكومية الفترة القادمة؟ وهل الحديث عن إلزام المؤسسات من خلال تشريع أمر يسهل تطبيقه ؟ وكيف سيتم ذلك؟

هذه أسئلة تم طرحها بعد إعلان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن نيته فى إلزام كافة المؤسسات الحكومية بالتأمين على ممتلكاتها من خلال تشريع قانونى ضمن قانون التأمين الجديد المتوقع إصداره قريبا.

حول إمكانية التطبيق واستعداد شركات التأمين يدور هذا التقرير.

عبد الرءوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى قال فى تصريحات لليوم السابع ، إن التأمين على ممتلكات الدولة سواء متاحف أو وزارات أو آثار أو هيئات جزء من مسئولية السلطات السيادية فى الدولة فهى الوحيدة المنوط بها تنفيذه ، موضحا أنهم نادوا أكثر من مرة فى الاتحاد المصرى للتأمين وداخل الشركات بتطبيقه .

وأضاف قطب أن الدولة عليها أيضا حصر الممتلكات التى بحاجة للتأمين وعددها والميزانية المتوقعة لتنفيذها .

وعلى الجانب الآخر قال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى إن هذا القرار إذا تم تطبيقه ، سيسهم فى رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3 أو 4% ، بدلا من 1.2% فقط فى الوقت الحالى   .

وأضاف نجيب إن إلزام الأجهزة الحكومية التأمين على ممتلكاتها أمر نادى به العاملون بقطاع التأمين منذ فترة طويلة ، ولكن إصدار قانون خاص به يتطلب موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء وربما هذا يحتاج لوقت لذا من الممكن أن يتم البدء بتنفيذه بشكل ودى .

وأضاف نجيب أن 120 دولة على الأقل بها قوانين إلزامية تخص قطاع التأمين ، وهذا أمر غير معمول به فى مصر ومن الجيد أن يتم النظر له بهذا الشكل فى الفترة القادمة .

 وأكد أن التأمين على الأصول والممتلكات أمر لا يتكلف الكثير من الأموال وسيتم التعويض بمبالغ كبيرة إذا حصل كارثة بأحد المبانى الحكومية، موضحا أنه يدل على زيادة الوعى بالثقافة التأمينية وتخوفهم على قطاع المتاحف والآثار .