ننشر مشروع قانون "التنظيمات النقابية" بعد موافقة البرلمان فى مجموعه

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة حول المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مجموعه، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لتطلبه أغلبية الثلثين.

 

 

مشروع قانون

بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

 

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية،

 

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

المادة الأولى

 

يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.

 

المادة الثانية

 

تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات

النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة الثالثة

 

تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها،وتستمر في مباشرة  اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية.

وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.

 

المادة الرابعة

 

تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى .

 

المادة الخامسة

 

يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

 

المادة السادسة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

 

الباب الأول

 

التعاريف والأحكام العامة

 

مادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 

أ‌-      العامل : كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا ، أو عرضيًا ، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية .

 

ب‌-    المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات .

 

ج-المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله ، واكتسابه الشخصية الإعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة .

 

ه-اللجنة النقابية للمنشأة : كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة .

 

و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

 

ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .

 

ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.

 

ط- الجهة الإدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

 

ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .

 

ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل .

 

ل- التمثيل النسبي النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.

 

م- التمثيل النسبي الجغرافي : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية

 

مادة (2)

 

عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:

 

1-     العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

 

2-     العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

 

3-     العاملين بالقطاع الخاص .

 

4-     العاملين بالقطاع التعاوني .

 

5-     العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

 

6-     عمال الزراعة .

 

7-     عمال الخدمة المنزلية .

 

8-     العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .

 

 

 

مادة (3)

 

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.

 

مادة(4)

 

    للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

 

مادة(5)

 

يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي.

 

كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها .

 

مادة (6)     يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.

 

ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التى يتم الاسترشاد بها فى حالة الضرورة.

 

مادة (7) للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحالات الآتية:

 

1-     مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

 

2-     ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

 

وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

 

مادة (8)    في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها.

 

 

 

مادة (9)

 

للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

 

ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

الباب الثانى

 

إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها

 

الفصل الأول

 

إنشاء المنظمة النقابية

 

مادة (10)

 

إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من :

 

1. اللجنة النقابية للمنشأة، أواللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال.

 

2.     النقابة العامة.

 

3.     الاتحاد النقابي العمالي.

 

      وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها.

مادة (11)

 

وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن 250 عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

 

مادة 1

 

يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مئتى ألف عامل على الأقل .

 

مادة (13)

 

يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا،أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

 

مادة (14)

 

تستهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:

 

أ - نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.

 

ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والتشر والإعلام.

 

ج- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.

 

       د- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.

 

       هـ- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.

 

       و- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقًا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

       ز- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.

 

       ح- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.

 

       يجوز للمنظمة النقابية – وفقًا لأحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل.

 

      وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.

 

ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، وإنما لها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائه نظامها الأساسية والمالية.

 

 

 

مادة (15)

 

تتولى اللجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية:

 

أ‌-      العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

 

ب‌-    إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.

 

ج- الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.

 

د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.

 

هـ- المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.

 

و- تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.

 

مادة (16)

 

تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:

 

أ‌-      العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

 

ب‌-    إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة.

 

ج- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.

 

د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.

 

هـ- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه.

 

مادة (17)

 

يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية:

 

أ‌-      المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.

 

ب‌-    وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية للأعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.

 

ج- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

 

د- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

ه- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في   المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربية أو الإقليمي أو الدولي.

 

و- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.

 

ز- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.

 

ح- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.

 

ط- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالي، التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 

ى- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الاساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.

 

 

الفصل الثانى

 

إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية

 

مادة (18)

 

    تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس- انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة،خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة :

 

1-     كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهةعمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

 

2-     النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا،من مكتب التوثيق المختص .

 

3-     محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع .

 

4-     كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنة، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله .

 

        كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أوعدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .

 

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلم خطابات رسمية إلى كل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .

 

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو شكيلاتها، أوعدد أعضائها .

 

وتعتبر الأوراق الخاصة بالايداع المنصوص عليها فى هذه المادة أوراقًا رسمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.      

 

مادة  (19)     : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 

    فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.

 

 

مادة (20)    لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع ، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولاتخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها .

 

الباب الثالث

 

"عضوية المنظمة النقابية العمالية".

 

مادة(21) 

يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي :

أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية .

ب- ألا يكون محجورا عليه .

ج- ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي .

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة .

دـ- ألا يكون منضمًا إلي أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.

هـ- أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة المعنية.

مادة (22)  

للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.

ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا .

ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار .

مادة 23

تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

مادة (24)     

للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإدارى لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

مادة (25) 

تنتهى العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية :

أ‌-الانسحاب .

ب‌- فقد شرط من شروط العضوية .

ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .

د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية .

هـ- الإحالة إلى المعاش لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية.

و- الوفاة .

مادة (26)  

يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيدة إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية .

ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .

مادة (27)   

لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .

  ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل

مادة (28)   

يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ صدوره ، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار

مادة (29)  

يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.

 

الباب الرابع

 

تشكيلات المنظمات النقابية العمالية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة (30)

الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقًا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي ولها على الأخص ما يلي:

أ‌-      اعتماد لائحة النظام الأساسي.

ب‌-    اعتماداللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .

ج- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي.

د- اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ه-انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السري.

و- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها.

ز- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية.

 

ويجب أن تُعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة.

ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأحكام التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد النقابى العمالى المنضمة إليه المنظمات النقابية، إن وجد.

 

مادة (31)

للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية – التى لم تنضم إلى غيرها من المنظمات الأعلى فى المستوى النقابى – على الأخص فيما يلى:

أ‌-      اعتماد لائحة النظام الأساسي.

ب‌-    اعتماداللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .

ج- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي.

د- اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ه-انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السري.

و- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها.

ز- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية.

 

ويجب أن تُعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة.

ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لها.

 

مادة (32)

تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية .

 

مادة(33)

تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة .

 

مادة (34)

تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وفقًا للنظام الأساسي.

 

مادة (35)

تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها، وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية .

      

الفصل الثانى

مجلس الإدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية

 

مادة (36)

مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.

 

مادة (37)

تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددًا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوًا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية.

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة للمنشأة أو اللجنة اللنقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوًا وواحد وعشرين عضوًا .

ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى، والجغرافي لكل محافظة، أو مجموعة من المحافظات.

كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس.

ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلًا مناسبًا كلما أمكن ذلك.

وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والأحكام الواردة بلائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.

 

مادة (38)

تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

 وتشكل هيئة المكتب من الرئيس، ونائبه أو نوابه، والأمين العام، ومساعده، وأمين الصندوق، ومساعده، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

 

مادة (39)

لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وفي حالة الجمع بين العضويتين ، يتعين على العضو خلال خمس عشرة يومًا من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما .

 

مادة (40)

لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في وقت واحد.

وفي حالة الجمع ، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي منهما يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منها .

 

مادة (41)

لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب والترشح.

ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية الذي انتخب فيها طالما توافر في شأنه شروط العضوية والترشح.

 

 

 

 

المادة (41) : لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب ، الالتحاق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمنه المنظمة النقابية دون فاصل زمني، ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية التي انتخب فيها شريطة التحاقه في عمل يتوافق مع التنظيم النقابي.

 

 

مادة (42)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى :

1-    أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية .

2-    أن يكون حاصلا- على الأقل – على شهادة إتمام التعليم الابتدائي ، أو شهادة محو الأمية.

3-    أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة.

4-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5-    ألا يكون من بين الفئات الآتية :

أ‌-      العاملون المختصون، أو المفوضون في ممارسة كل، أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيًا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

ب‌-    العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء .

ج- رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

د- ألا يكون عاملاً معارًا، أو منتدبًا، أو مكلفًا، أو مجندًا، أوفي إجازة خاصة بدون مرتب.

 

6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره فى الحالتين.

ومع عدم الإخلال بنص المادة (41) من هذا القانون ،تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم وإستمرار بتعين توافرها في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .

كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

مادة (43)

مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.

ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من مدة الدورة النقابية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي .

ويتم الترشح، والانتخاب تحت إشراف لجان عامة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، بدرجة قاض، أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل، بناء على طلب من الوزير المختص، وعضوية مدير المديرية المختصة، أو من ينيبه ، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية، ويجب نشر نتيجة الانتخاب فى الوقائع المصرية.

وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بما يلي :

أ‌-      الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية .

ب‌-    البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات.

ج-اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها في ذات الوقت طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

ويعين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي، أو المؤسسات التابعة له .

وفي جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين

 

مادة (44)

تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخاب وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب.

ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال .

ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه.

 

مادة (45)

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب، حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف، وذلك طبقًا للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .

وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب عن النصف، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس .

 

مادة (46)

لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .

ويجب على مجلس الإدارى التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوية إليه ، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك .

كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسيا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو .

 

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه ، أو بسحب الثقه منه ، أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية ، وأسبابه ، بكتاب موضى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .

ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي، أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقه، أو المفصول من العضوية النقابية، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار .

 

 

 

الباب السادس : حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي

 

مادة (48)

 

يجب على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلى :

 

أ‌-                 الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة.

 

ب‌-           إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

 

ج‌-            الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

 

 

مادة (49)

 

يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلي :

 

1-             القيام بأي عمل ينطوي على إكره مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي.

 

2-             الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية.

 

3-             التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي .

 

4-             إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية .

 

 

     مادة (50)    

لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب  الأعمال، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ

ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل .

    وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .

وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .

 

 

    مادة (51)           تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .

     تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعد بالاتفاق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد النقابي العمالي المعني الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

 

ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً.

 

 

 

مادة (52) يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابيوتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق، وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته .

 

مادة (53)

 

     لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.

 

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .

 

      وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة،  بعد أقصي شهر، كما تسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية، وفقًا لأحكام هذا القانون .ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

 

مادة (54)

 

   تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس.

 

 

المادة 55

 

 

   تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :

1-         مقابل الانضمام .

2-         الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا .

وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما،وذلك وفقًا لظروفهاومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

            ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام .

3-         عائد الحفلات، وكذاعائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة .

4-         الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظرعليها- في جميع الأحوال – قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .

5-         عائد استثمار أموالها .

6-         الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا .

7-         الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

       ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

مادة (56)   يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذي تحدده لائحة النظام الأساسي، في المواعيد المقررة لذلك .

 

    ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل – بناء على طلب كتابي من العامل – أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي، كما يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات – عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنويًا – بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم، وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريًا .

 

    ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات – أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها.

 

ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية.

 

    وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات .

 

مادة (57)    

 

      توول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له إلي الموازنة العامة للدولة.

 

   مادة (58)   تم إرجائها : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، والقرارات المنفذة له ، ولوائح الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالاً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات .

 

      ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذي يقع على هذه الأموال بالطريق الإداري .

 

      كما لا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقاراً أم منقولاً، إلا لغرض نقابي، أو قومي، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية،وفي الحدود، وطبقًا للأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .

 

 

 

الفصل الثاني

الرقابة المالية والإدارية

على المنظمات النقابية

مادة 59

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.

مادة 60

مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في المادة السابقة، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.

مادة 61

يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقًا للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة نظامها الأساسي والمالي .

مادة 62

 يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطة النقابي اعتباراً من تاريخ

 

الباب الثامن :  إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية

 

مادة (63)      تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من :

1-     الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية .

2-     ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .

 

3-     ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة .

4-     الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها.

5-     رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة الننقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

6-     الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة تشاطها .

 

مادة 64 : 

      تعفي الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية، أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أوأحكام لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.

 

 

الباب التاسع " الأنظمة الأساسية والمالية"

 

مادة 65

للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه .

مادة 66

يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

1.اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى .

2.أغراض المنظمة النقابية.

3.قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .

4.شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

5.قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من ايهما.

6.مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

7.تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

8.تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .

9.اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة .

اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

10.قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .

11.قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو الاعمال داخل المنظمة النقابية.

12.قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

13.قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

14.قواعد إجراءات التأديب النقابي للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

15.شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها.

16.إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .

17.إجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل.

المادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة 68

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك في تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون .

 ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك .

 وتضاعف العقوبة في حالة العود

المادة 69

  يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتي يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

مادة 70

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية  عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون .

مادة 71

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من أحكام هذا القانون

مادة 72

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 73

يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .

مادة 74

يعاقب كل من يخالف نص المادتين (27)و(47) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم .

مادة 75

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (50 الفقرة الثانية) و(51 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 76

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (53) من هذا القانون

المادة77

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (55) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .