اعترض النائب عبد الله لاشين، على المادة 24 من مشروع قانون أكاديمية الشرطة، والتى تنص على" يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنحاج شهاد الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971".
وتساءل النائب عبد الله لاشين، هل سيتم المساوة بين بعض الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه الذين قد يصل سنهم فى بعض الأحيان إلى 50 عاما وبين الطلاب الذين لا يتجاوز سنهم 22 عاما من خلال وقوفهم فى الطابور وما شابه؟، مطالبًا بوضع سن ثابت فى القانون للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وعلق ممثل وزارة الداخلية، الذى كان حاضرا فى الاجتماع قائلا: "السن سيتم تحديده فى اللائحة التنفيذية للقانون".
وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "سقف السن هيحدد فى اللائحة وده أمر منطقى، العلم الشرطى يتطور بسرعة واللائحة التنفيذية تمنحنا المرونة فى الحصول على بعض التخصصات المطلوبة".
وفى مناقشات نفس المادة بالجلسة العامة طالب النائب سعيد طعيمة، بالمحافظة على هيبة البدلة الميرى، خاصة وأن هناك من يرتديها وتجاوز سنه الخمسين عاما وما زال برتبة أمين وبجواره ملازم صغير فى السن يرتدى نفس البدلة، لافتا: كنا بنتباهى بلبس البدلة الميرى فى الأول.
وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: "يبدو أن الحديث فى اتجاه الأخر نحن بنتكلم عن كلية للضباط المتخصصين، بالإضافة إلى أن عمل المتخصصين ليس ميدانيا وإنما مساند لرجال الشرطة الذين يعملوا فى الميدان، وبعض التخصصات تحتاج لها الشرطة فى هذا العصر".
وفى نهاية المناقشة وافق البرلمان على المادة كا جاءت بدون تعديلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة