اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية وجهازى الاستخبارات (أم أى 5 وأم أى 6)، تواجه أول تحد ضخم بالنسبة لها، فيما يخص مدى قانونية اعتراض وكالات الاستخبارات البريطانية للاتصالات الخاصة، وذلك بعد تسريبات إدوارد سنودين.
وذكرت الصحيفة البريطانية- فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن جماعات حقوقية رفعت ثلاث قضايا، تواجهها وكالات الاستخبارات البريطانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تثير التساؤل حول كيفية مشاركة مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية وجهاز "أم أى 5" و"أم أى 6" المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الأخرى.
ولفتت "الجارديان" إلى أن القضاء كان قد حكم فى الماضى بعدم قانونية النظام الاستخباراتى البريطانى، نظرا لانتهاكه الخصوصية، وذلك بموجب المادة الثامنة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وخلصت تحقيقات القضاء إلى أن مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ووكالات التنصت قامت بالتجسس على منظمة العفو الدولية ومركز آخر غير ربحى، فيما أوضحت الصحيفة أن قضيتين منفصلتين تتهمان الاستخبارات بانتهاك حرية التعبير والحق فى الحصول على محاكمة عادلة، وتشمل المنظمات الداعمة للقضايا، منظمة العفو الدولية ومنظمة الحرية ومنظمة الخصوصية الدولية ومكتب الصحافة الاستقصائية وعشر منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان -بالإضافة إلى شخصين- وتتمركز هذه المنظمات فى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة