أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستورى بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أى محاولة انفصالية، والمضى باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.
وجددت الحكومة العراقية فى بيان صحفى اليوم الاثنين، الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذى صدر اليوم الاثتين والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتى أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أى نص فى الدستور يجيز الانفصال.
وبينت أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن الصلاحيات الدستورية، مطالبة أقليم كردستان الإعلان بوضوح الالتزام بعدم الانفصال او الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية.
فيما سدد إقليم كردستان العراق كامل مدفوعاته الشهرية المستحقة لمنتجى النفط العاملين فى الإقليم وقيمتها نحو 100 مليون دولار، رغم الهبوط الكبير فى صادرات الخام وسط أزمة سياسية تعصف بالإقليم شبه المستقل.
وقال مصدر مقرب من حكومة إقليم كردستان لرويترز إنه جرى سداد كامل المدفوعات الشهرية المستحقة لشركات مثل جينل ودي.إن.أو وجلف كيستون وجازبروم وطاقة.
وانخفضت صادرات النفط من الإقليم إلى نحو 220 ألف برميل يوميا فقط من مستواها المعتاد البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا على مدى الشهر الأخير، بعدما سيطرت القوات العراقية على بعض الحقول الرئيسية، وهو ما أدى إلى هبوط الإنتاج وغموض بشأن من يملك الحقول.
