بعد عام على التعويم.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود إلى القمة.. مصر توفر 800 مليون دولار من بدائل الاستيراد.. والصناعات المنزلية تستعد لغزو الأسواق العالمية.. و50 مكونا صناعيا تؤسس العمود الفقرى للصناعة الوطنية

الأحد، 05 نوفمبر 2017 06:30 م
بعد عام على التعويم.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود إلى القمة.. مصر توفر 800 مليون دولار من بدائل الاستيراد.. والصناعات المنزلية تستعد لغزو الأسواق العالمية.. و50 مكونا صناعيا تؤسس العمود الفقرى للصناعة الوطنية المهندس حسام فريد رئيس لجنة تعميق المكون المحلى باتحاد الصناعات المصرية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حاز قرار تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى بسمعة سيئة على المستوى الشعبى، نتيجة تأثيره السلبى على ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات، ولكن المراقب لتوابع هذا القرار يجد أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى تراجع مؤشر استيراد السلع والمنتجات بشكل تلقائى، وهو ما اعتبره عدد من المستثمرين فرصة ذهبية، لن تتكرر لإحياء الصناعات الوطنية، التى عانت لسنوات طويلة من إغراق السوق المحلية بالمنتجات "رخيصة الثمن" و"رديئة الجودة"، وأدى إلى توقف الصناعة المحلية عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة.

أجهزة منزلية
أجهزة منزلية

 

تحرير أسعار الصرف أدى إلى ارتفاع تكاليف التصنيع بلا شك وفقا لتقدير المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق المكون المحلى باتحاد الصناعات المصرية، ولكن فى المقابل هذا القرار أعطى للاقتصاد المصرى فرصة لن تعوض لمراجعة سياسات أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى السنوات الماضية، وكانت أحد نتائج قرار تحرير سعر الصرف البحث عن القطاعات الأكثر عرضة لتوطين المنتجات المستوردة من الخارج، وتوفير بديلا محليا لها بديلا للاستيراد ويوفر على الدولة أعباء توفير العملة الصعبة.

 

وفسر حسام فريد، عدم انعكاس سياسة توطين المنتجات محليا على تراجع الميزان التجارى للعام الحالى 2017، بأن أغلب الصناعات المصرية كانت غير جاهزة لتطبيق مبدأ توطين المنتجات، لأن تحرير سعر الصرف كان غير متوقع حدوثه فى هذا التوقيت، وبالتالى فإن القطاعات الصناعية كانت تحتاج إلى مهلة لتطبيقه، مشيرا إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية على سبيل المثال بدأ يعانى منذ فبراير الماضى فى استيراد مكونات الإنتاج بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، فبدأت لجنة تعميق المكون المحلى التواصل مع أحد المصانع المصرية لإنتاج الأغطية المصنعة من الزهر اللازمة لإنتاج البوتاجازات فى مصر بدلا من استيرادها.

المهندس حسام فريد
المهندس حسام فريد

وتابع حسام فريد: "بعد الاتفاق مع المصنع المصرى بدأ استيراد ماكينات لتصنيع هذه الأغطية فى مصر بتكلفة 300 ألف دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج هذا المصنع مع بداية عام 2018، علما بأن إنتاج هذه الأغطية فى مصر سيوفر استيراد لا يقل عن 450 مليون دولار سنويا، ومثال آخر لنتاج جهود لجنة تعميق المكون المحلى لتوطين المنتجات فى صناعة الثلاجات يوفر أيضا استيراد منتجات بقيمة 350 مليون دولار، لافتا إلى أن اللجنة لديها أكثر من نموذج مطبق على أرض الواقع يثبت نجاح تجربة توطين صناعة المنتجات المستوردة فى مصر.

 

قرار تحرير سعر الصرف هو طوق النجاة لإعادة إحياء الصناعة الوطنية، التى أوشكت على الاندثار فى قطاعات مختلفة، كما يؤكد المهندس عاطف حسنى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات صناعة الأحذية الرياضة فى العاشر من رمضان، حيث ترتب على هذا القرار ارتفاع تكلفة استيراد الأحذية من الخارج وتراجع معدلات الاستيراد إلى حد كبير فى غالبية القطاعات الصناعية، وهو ما يعتبر فرصة ذهبية لتطوير الصناعة الوطنية فى قطاعات مختلفة ومواكبة التطور، الذى شهدته الصناعة فى الدول المنافسة، والتركيز على الصناعات المغذية التى تعتبر العمود الفقرى لتأسيس قاعدة صناعية قوية محليا، علما بأن صناعة الأحذية تعتمد على نحو 50 مكونا مغذيا بدءا من النعال وحتى رباط الأحذية، وهذا ما يزيد من قيمة العملة المحلية ويساهم فى إعادتها إلى سلة العملات الدولية.

ورش أحذية
ورش أحذية

وقال عاطف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة قضى على فرص المنافسة لأنها بأسعار تقل عن تكلفة المنتج المصرى، لذلك اعتمدت الشركة لفترة طويلة على والمناقصات المطروحة من الوزارت والهيئات الحكومية وأوامر التوريد للمصانع والشركات الحكومية والقطاع الخاص بمواصفات مناسبة، واضطرت الشركة إلى خفض طاقتها الإنتاجية من 600 ألف إلى 250 ألف حذاء، وخفض عدد العمالة بالمصنع.

 

تتكلف مصر سنويا ملايين الدولارات لاستيراد عدد كبير من مكونات الإنتاج، وفقا لتقدير المهندس محمود سرج رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ولكن بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد أصبح من الممكن الاستغناء عنها، وتأسيس صناعات صغيرة ومتوسطة مغذية للمصانع والشركات الكبرى.

مؤشر بورصة يصعد
مؤشر بورصة

ويرى محمود سرج، أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد أصبح هناك دافع اقتصادى بحت وجدوى اقتصادية لكل تاجر أو صانع لتصنيع مكونات إنتاج كانت تستورد من الخارج، وهذا العنصر أصبح ميزة تنافسية كبيرة وفرصة استثمارية تتوافر فيها عناصر النجاح لكل رجل أعمال أو تاجر قرر التحول من التجارة إلى التصنيع.

 

وأكد محمود سرج، أن اللجنة تستعد خلال أيام لإصدار كتاب يمكن اعتباره دليل المستثمر الصغير والمتوسط، يحتوى على جميع الفرص المتاحة لتأسيس صناعات مغذية صغيرة ومتوسطة بديلا للمستورد فى مصر فى قطاعات مختلفة، موضحا أن هذه الدليل سيشمل أيضا دراسات الجدوى المتاحة لهذه المشروعات للتسهيل على من يرغب فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة