كشف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، كلمته خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة، والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، عن دور النيابة العامة فى مواجهة جريمة غسل الأموال، وفقا للدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، مقارنة بنظيرتها فى معظم الأنظمة فى دول العالم والتى تقتصر على سلطة الاتهام دون التحقيق.
وأوضح المستشار محمد فودة مفهوم غسل الأموال تتمثل فى اخفاء مصادر الأموال المحققة عن طرق غير مشروع والعمل على إدخالها إلى الاقتصاد المشرع من خلال سلسلة من عمليات التحويل النقدية والمالية، مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة عابرة للحدود، وذلك لأنها تتضمن فى معظم الحالات ابعاد تتجاوز حدود الدولة، وهذا الطابع العالمى لجريمة غسل الأموال هو الذى استعدى النص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشار إلى غسل كميات كبيرة من الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة التى تتم عبر قنوات مالية دولية، عبر عدة اقاليم اقتصادية دولية يسهل معه إخفاء الأصل الإجرامى لها، وأن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين على غسل الموال، مشيرا إلى أن عمليات غسل الموال تباشر غالبا بواسطة منظمات إجرامية عالمية ينتمى اعضائها إلى جنسيات متعددة، وهو عنصر أخر يدعم الطابع عبر الوطنى العالمى لجريمة غسل الأموال.
.jpeg "مؤتمر نواب العموم الافارقه (1)")
مؤتمر نواب العموم الأفارقة
أضرار غسيل الأموال
وانتقل المستشار محمد فودة إلى أضرار ومخاطر جرائم غسل الأموال على الدول، والتى وتأتى من نقل الأموال إلى خارج الدولة والتى كان يمكن استثمارها فى التنمية لتغذية الاقتصاد الوطنى الذى تستفيد منه الدولة والمواطنون.
وأضاف، أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل فى استنزاف الاقتصاد الوطنى والركود الاقتصادى، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية، وزيادة الأعباء الضريبية، وتذبذب الاستقرار فى البورصات، وانتشار ظاهرة الفساد المالى .
وتتخذ النيابة العامة العديد من الإجراءات فى سبيل اثبات اركان وعناصر الجريمة محل مصدر الأموال المتسخة وافعال الغسل التى اتاها المتهم على تلك الأموال وتتمثل أهم الإجراءات التى تتخذها النيابة فى هذا الشأن، تحقيق الجريمة وذلك للتثبيت من عدم مشروعية تلك الأموال ومقدارها تحديد وتاريخ الحصول عليها.
وأكد مباشرة النيابة العامة إجراءات وتدابير تحفظية تستدعيها طبيعة غسل الأموال وتتمثل فى منع المتهمين وأزواجهم وبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم ، ومنعهم من إدراتها ومنعهم من السفر وترقب الوصول.
.jpeg "مؤتمر نواب العموم الافارقه (3)")
مؤتمر نواب العموم الأفارقة
.jpeg "مؤتمر نواب العموم الافارقه (4)")
مؤتمر نواب العموم الأفارقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة