كشف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال مؤتمر النواب العموم الافارقة، بعنوان مكافحة الجريمة العابرة عبر الوطنية، الاختلاف فى مجال الادعاء العام بشأن الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، تمويل الإرهاب وغسل الأموال، عن مفاجئة كشفتها تحقيقات النيابة العامة فى قضايا الإرهاب تتعلق بالأسلحة المستخدمة فى العمليات الإرهابية.
وكشف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، عن أن الأسلحة التى تم ضبطها مع بعض المتهمين فى قضايا إرهابية سبق استخدامها بواسطة جماعات إرهابية أخرى فيما يعرف بالسلاح الدوار.
وأكد المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، أن مصطلح " السلاح 3 الدوار" وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجرية من بحث فى أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص فى جرائم إرهابية ثابتة من عدم كتكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه فى جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة فى القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذى استخدمة تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول فى كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
وأكد بأن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية فى إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة فى تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة