أكد المستشار كامل سمير المحامى العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولى وحقوق الإنسان، خلال كلمته فى المؤتمر الثانى عشر لنواب عموم الدول الإفريقية، أنه وفقا للنظام الدستورى والقانونى المصرى، فإن النيابة العامة منبتة الصلة عن السلطة التنفيذية، وإنما هى جزء أصيل من السلطة القضائية، وأن النيابة العامة يقوم عليها النائب العام وهو غير تابع إداريا أو ماليا أو فنيا لوزير العدل ويتمتع بالاستقلال التام.
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولى للنيابة العامة المصرية، أن النائب العام طبقا للقانون عضو مجلس القضاء الأعلى ويترتب على ذلك اعتبار النيابة العامة المصرية جهة قضائية وما يصدر عنها من قرارات قضائية كذلك .
وتابع أن النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى للنيابة العامة بسط العدل والإنصاف بين الناس وكفالة الحقوق والحريات، ولذلك فإن استقلال النيابة العامة هو ضمانة للشعب تجاه السلطة الحاكمة، وتدرك الشعب ذلك بحس واع وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على النيابة العامة مستقلة نزيهة محايدة فعندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال النيابة العامة يكون الشعب هو المحامى والمدافع عن ذلك الاستقلال، وبهذا ينهض دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى بنشر الوعى القانونى ببن عموم المواطنين وتضمين المناهج التعليمية في بعض المراحل الدراسية أفكارا مبسطة تتعلق بالمعرفة القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة