البورصة تقترح بديلين أساسيين لتفعيل آلية إقراض الأسهم بغرض البيع

تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً خلال أيام لبحث المقترح التى تقدمت به إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة حول تطبيق آلية إقراض الأسهم بغرض البيع، والذى يثار بشأنه مناقشات خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مسئول، لـ"اليوم السابع"، أن المقترح المقدم من البورصة يشمل بديلين أساسيين الأول هو أن يكون وعاء الإقراض لدى شركة مصر المقاصة وحدها، والثانى يتمثل فى وجود أوعية تسليف لدى شركات الوساطة المالية، وهو نظام مشابه للمطبق فى العديد من دول العالم، موضحا أن هذا الاتجاه يأتى بعد المناقشات التى جرت خلال الفترة الماضية بين اللجنة وشركة مصر للمقاصة، وتم التوصل إلى هذين البديلين بعد الاجتماع الذى تم مع الشركة والبورصة منذ نحو أسبوعين.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً جديداً مع إدارة البورصة ومصر للمقاصة بغرض وضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار فى ظل تفهم مبدئى للنظام وأهميته لسوق المال، ولكن ينبغى حسم التفاصيل الفنية المتعلقة به، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

وفى هذا السياق أكد محمد فريد رئيس البورصة، لـ"اليوم السابع"، أن البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة انتهى من البيئة التكنولوجية المنظمة لآلية إقراض الأسهم بغرض البيع وفقا لمقترحات الأخيرة، لأن اللائحة التنفيذية التى صدرت فى عام 2004 تنص على أن شركة الإيداع المركزى هى المسئولة عن وضع القواعد اقراض واقتراض الأسهم، وتم المشاورة مع لجنة سوق المال، وكانت هناك بعض الطلبات يتم تضمينها قبل إحالتها لمجلس إدارة الهيئة لدراسة الملف وتحديد الأمور المنظمة.

وسبق أن أعلن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، منوها إلى أن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التى يقوم بها مجلس إدارة البورصة، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم فى تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق.

وكان بيان تكليف اللجنة الاستشارية تضمن النظر فى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متضمنة الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل الآلية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها فى أجندة سوق رأس المال، والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأى فى القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل فى السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.

وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفه العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبد الحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.