قاطع زعيم المعارضة الشيعية الشيخ على سلمان الذى يمضى عقوبة بالسجن لتسع سنوات، الجلسة الأولى فى محاكمته بقضية "التخابر" مع قطر الاثنين، حسبما أفادت السلطات البحرينية.
وقال المحامى العام أسامة العوفى فى بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أولى جلساتها فى القضية التى تشمل ثلاثة متهمين لكن سلمان "رفض حضور الجلسة، فى حين لايزال المتهمان الثانى والثالث هاربين"، وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانية بعد غد الاربعاء.
وكانت النيابة العامة فى البحرين أعلنت قبل أسبوعين أن زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلى مهدى على سيحاكمون على خلفية هذه القضية.
وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها فى الخارج".
والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف فى 2014، وحكم عليه فى يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز فى خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضى بين قطر والبحرين التى تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية فى 2011.
وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل فى شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.
وفى أغسطس الماضى، اتهم الاعلام الرسمى البحرينى قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن إدعاءات بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير انه فى 2011 أجرى رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى اتصالا بالشيخ على سلمان، الذى كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية، وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التى تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية.
وشددت السلطات القضائية احكامها بحق المعارضين الشيعة وبينهم الشيخ النافذ عيسى قاسم الذى حكم عليه فى يونيو بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون". كما أمرت السلطات باسقاط الجنسية عنه.
والاثنين اعلن مقربون من قاسم المقيم فى منزله فى بلدة الدراز أن "وضعه الصحى شهد تدهورا خلال اليومين الماضيين، مما استدعى تدخلا طبيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة