حثت تركيا واشنطن، اليوم الاثنين، على إسقاط تهم انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران الموجهة إلى كل من تاجر ذهب ومصرفى تركى بارز، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانونى لها.
أعتقلت السلطات الأمريكية فى مارس 2016 رجل الأعمال رضا ضراب فيما أوقفت نائب المدير العام لمصرف "خلق بنك" التركى محمد هاكان اتيلا فى مارس هذا العام.
وستجرى محاكمتهما هذا الأسبوع إلا أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين تأخر حتى يوم الاثنين، ويتوقع حاليا أن تبدأ المحاكمة فى الرابع من ديسمبر.
لكن نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداغ اعتبر أن "لا أساس قانونيا" للقضية داعيا إلى "إسقاطها أو انهائها"، وقال لقناة "24 تى فى" إنه "لا وجود لأدلة شرعية" تدينهما.
وتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن القضية فى الولايات المتحدة قائلا "هل لديكم دليل مناسب بين ايديكم ويتماشى مع القانون الأمريكى يشير إلى أن رضا ضراب مذنب؟"
أغضبت القضية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى أثارها مرارا فى المحادثات الرسمية التى أجراها مع الإدارتين الأميركيتين فى عهدى الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب.
وأعتبرت أنقرة أن القضية هى عبارة عن "مؤامرة" من قبل الحركة التى يديرها رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، وتتهم السلطات التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب على اردوغان التى جرت فى يوليو العام الماضى، وهو ما ينفيه رجل الدين بشدة.
وتسببت المحاكمة المرتقبة بزيادة التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ويشير المحللون إلى احتمال الكشف عن أمور محرجة للجانب التركى ما قد يتسبب بفرض الولايات المتحدة عقوبات على مصرف تركى أو أكثر وهو ما سيؤثر سلبا على إقتصاد تركيا.
وأشار بوزداغ الذى يشغل كذلك منصب الناطق باسم الحكومة إلى أن الهدف الرئيسى للقضية هو التسبب بانهيار الاقتصاد التركى جراء العقوبات، ويعد ضراب بين الشخصيات الرئيسية المتورطة فى فضيحة فساد ظهرت إلى العلن فى تركيا عام 2013 ورأى اردوغان فيها محاولة من جولن للإطاحة به.
وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية خلال الأيام الأخيرة عن إمكانية أن يكون ضراب يسعى إلى عقد صفقة للاعتراف مقابل تخفيف الحكم بحقه أو تبرئته وسط تكهنات بأنه قد يكون مستعدا للإدلاء بشهادة ضد أنقرة.
لكن بوزداغ أصر على أن هناك "ضغطا" على ضراب للاعتراف بادعاءات وصفها بأنها "افتراءات"، من جهتها، أفادت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مدعين سابقين فارين أشرفوا على التحقيق المرتبط بالفساد عام 2013.
وشكلت الاتهامات ضد الدائرة المقربة من اردوغان، والتى تمحورت حول التجارة غير الشرعية للذهب مع إيران، أحد أكبر التحديات التى واجهها حكمه.
