قررت المحكمة الادارية العليا ،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ،مد اجل حكمها فى الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة لجلسة 27 يناير .
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة ،وذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائى لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير فى منطوقه حيث أن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.
