دمج الاقتصاد غير الرسمى يعود لدائرة اهتمام البرلمان.. رئيس اللجنة الاقتصادية: القضية تحتل أهمية اللجنة بدور الانعقاد الثالث..مدحت الشريف: ازدهاره نتيجة لمعوقات البنوك وإصدارالتراخيص..و"فؤاد":نحتاج لثورة تشريعية

عادت مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى إلى دائرة اهتمام البرلمان، بالتزامن مع تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه، إذ أكد النواب على أن القضية تحتل أهمية كبرى لدى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، خاصة وأن تحقيق الدمج يحتاج إلى ثورة تشريعية، مرجحين أسباب نمو وازدهار الاقتصاد غير المنظم بسبب معوقات الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص واشتراطات البنوك لمنح التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرقم الذى أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول حجم الاقتصاد غير الرسمى بأنه 1.8 تريليون جنيه، رقم تقديرى حيث أنه لا يوجد لدى الحكومة أرقام حقيقية بحجم الاقتصاد غير الرسمى.

وأوضح غلاب فى تصريح لـ" اليوم السابع "، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب إيجاد خطوات إيجابية للعاملين به حول ما هى الفائدة والمردود الذى يعود عليه كى ينضم للاقتصاد الرسمى، وعلى سبيل المثال توفير مظلة تأمين إجتماعى وصحى ووضع روشتة حوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى لتحقيق عملية الدمج.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لابد من وضع حزمة قرارات تمكن الدولة من تحقيق دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، ومن بينها  غلق التعامل بالمدفوعات النقدية ووضع حد أقصى للتعامل، وما يزيد عنه يشترط حساب بنكى ووجود بطاقة ضريبية وسجل تجارى، فضلا عن أن دخول الشركات الصغيرة للاقتصاد الرسمى تساعد على مزيد من التنافسية بما ينعكس على المستهليكن، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابى للحكومة لوضع حصر للاقتصاد غير الرسمى.

وأكد النائب عمرو غلاب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يحتل أهمية كبيرة لدى لجنة الشئون الاقتصادية، وضمن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لوضع روشتة كاملة للتعامل معها وتحقيق الدمج، موضحا أن اللجنة سبقت وأن ناقشت الأمر مع المجتمع المدنى وجمعيات التشييد والبناء واتحاد الغرف الصناعية والتجارية.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تحقيق الدمج يتطلب تضافر كافة الجهات من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى واتحاد الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزى، لوضع خطة كاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

وقال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان،  إن أسباب نمو وازدهار الاقتصاد غير الرسمى تكمن فى وجود الكثير فى المعوقات فى عملية الترخيص وإصدار تصاريح والتعامل رسميا مع الدولة، موضحا إن مشكلة الاستثمار الأساسية فى مصر هى مشكلة الإجراءات، بالإضافة إلى أن  التمويل فى حد ذاته يعتبر مشكلة لتوفيره من خلال البنوك، وبالتالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تعتبر من المعوقات، فصاحب المشروع يعجز عن الحصول على قرض معين، وبالتالى يظل على قدر التمويل المحدود الذى يستطيع أن يحصل عليه ويهرب من الترخيص الرسمى للهروب من الضرائب .

وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إن عملية نشر ثقافة المشروع الصغير ضمن أسباب إزدهار الاقتصاد غير الرسمى، حيث أنها  لا تأخذ أولوية فى سياسات الدولة التوعوية حول كيفية دعم المشروع وتمويله من جانب الجهات المعنية مثل  صندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك الصغيرة التى تدعم المشروعات الصغيرة.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحصول على التمويل مشكلة كبيرة تساعد عن نمو الاقتصاد غير الرسمى خاصة وأن البنوك تضع قواعد وشروط صعبة لدى الشاب الصغير،  فضلا عن العديد من المعوقات تجعل فى النهاية صغار رواد الأعمال يعجزون عن الانتقال من الاقتصاد الغير منظم إلى القطاع المنظم، بالإضافة إلى أن عملية الرقابة ودفع الضرائب والرسوم تساعد على أن يهرب صاحب المشروع، للعمل بشكل غير رسمى للتهرب من الضرائب والرسوم.

وأكد النائب مدحت الشريف، إن الاقتصاد غير الرسمى ليس مقصورا على  االباعة الجائلين، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية تدر كثير من الأرباح وغير مسجلة، مثل أعمال السمسرة العقارية وعمليات نقل المواطنين بشكل أو أخر مثل شركة أوبر وكريم، وكلها اقتصاديات تعمل بالمليارات ولا تدفع ضرائب.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن آليات تحقيق الدمج لن تأتى من خلال المواجهات الأمنية وتشريع قانون لتغليظ عقوبات، لأن المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر فى هذه المرحلة الاقتصادية، وبالتالى لا يمكن غلقها ومنع ممارساتها بشكل مباشر لما تحققه من أثر سلبى، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات توفر سلع محدودة السعر إلى حد ما، وجزء كبير منها يوفر للفئات الأكثر احتياجا فى مصر وتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إجراءات الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن ممارسة النشاط تبعدهم عن  الدخول فى الجريمة والانخراط فى الإرهاب ويمتص كثير من الطاقة العاطلة الموجودة فى المجتمع.

واستطرد النائب محدت الشريف، إن تحقيق الدمج بين الاقتصاد غير الرسمى والرسمى يتطلب توفير التمويل بشكل مريح وسهل وميسر  مع تحمل الحكومة نسبة المخاطرة فى المشروع، وتمويلها من خلال صندوق ضمان المخاطر أو صندوق سيادى يدعم هذه المشروعات، وتسهيل استخراج التصاريح والتراخيص فى إطار برنامج متكامل لتشجيع التحول من الاقتصاد غير السمى للرسمى، فضلا عن منح الشباب امتيازات الدخول فى مناقصات مع الحكومة بنسبة معينة تطرحها الحكومة فى  كافة الأنشطة كى تستمر المشروعات الصغيرة، مع إيجاد ومنح مزايا تدريب مجانى للتشجيع على المشروع .

وطالب الشريف، بإنشاء وحدة متخصصة بسرعة استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعن دور اللجنة قال الشريف، إنه غير مقتنع بأن إصدار تشريع لتغليظ عقوبات على العاملين بالاقتصاد غير المنظم يساعد على تحقيق الدمج، موضحا إن اللجنة سيكون لها  دور مع المجموعة الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، خاصة وأن  جهاز المشروعات الذى تم تشكيله مؤخرا حتى الأن أمامه كثير من المعوقات نتيجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات، وسنطلب حضور رئيسة الجهاز لبحث خطة عمل الجهاز لدعمها فى مرحلة التضارب الإدارى الذى تعيشه الحكومة فى الفترة الحالية .

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40% من حجم الاقتصاد، وتعمل نسبة كبيرة منه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "فؤاد"، إن الأنشطة العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى، أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمى، لكن تعوقها عديد من العراقيل، مثل التراخيص، خاصة فى المناطق التى توجد بها مبانٍ مخالفة ومن المستحيل ترخيص محل فى عقار مخالف.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه بسبب الاقتصاد غير الرسمى فإن التحصيل الضريبى بلغ 13% فقط من الناتج المحلى، مقارنة بـ25% فى العالم، مع العلم أن هذه الأنشطة تدفع تسهيلات ورشاوى، بما يعادل ما يمكن أن تدفعه من ضرائب، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية توفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمنحها التراخيص اللازمة دون معوقات، على غرار قانون الاستثمار الجديد.

وشدد النائب محمد فؤاد، على أننا نحتاج حزمة من القوانين المنظمة لهذا القطاع، على رأسها قانون المحال التجارية، وقانون الإدارة المحلية بما يتضمنه من أمور تخص قطاع الاقتصاد غير الرسمى، وغيرهما من القوانين المتخصصة، إذ إنه لا يمكن لقانون بمفرده تحريك المياه الراكدة، ولا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.