شدد وزراء العدل العرب على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فكريا.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مكافحة الإرهاب تأتى على رأس التحديات والأخطار التى تواجه الأمة العربية .
وقال فى كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب والتى ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، إن مجلس وزراء العدل العرب يساهم وفقا للمهام الموكلة إليه بقدر كبير فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال سعيه لإيجاد آلية عربية لضمان تنفيذ الاتفاقية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها .
وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تعمل على كافة المستويات لمكافحة ظاهرة الإرهاب حيث يعتبر مجلس وزراء العدل العرب الجهاز التشريعى والقضائى لمكافحة هذه الظاهرة، كما أن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب هو جهاز مساعد يتبع مجلس وزراء الخارجية العرب ويعمل على متابعة التحديات وإيجاد حلول لها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشاد أبو الغيط بدور اللجنة التى شكلها المجلس من خبراء وممثلى وزرات العدل لبحث تجريم دفع الفدية، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة يأتى تأكيدا على ربط كل أشكال الابتزاز الذى تقوم به الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها .
وأشار أبو الغيط إلى أن قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى أكدت على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو حتى الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل هذه الجماعات، معربا عن أمله فى أن تواصل اللجنة عملها للتوصل إلى توصيات ترفع للمجلس لتكون رادعة للجماعات الإرهابية .
وشدد أبو الغيط على أهمية الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين والتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، معتبرا أنها تُشكل خطوة هامة لتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى فى ظل ما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية .
ونوه أبو الغيط إلى أهمية مقترح العراق أمام المجلس والمتعلق بإعداد مشروع قانون عربى استرشادى بشأن إدارة السجون ودوائر الإصلاح وكذلك مقترح لبنان المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر والمخدرات ووضع تعريف عربى موحد للنزوح مقارنة باللجوء .
وأكد أبو الغيط أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية من الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وتكريس النزاهة والشفافية وسيادة القانون بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربى للوقاية من الفساد .
من ناحيته، أكد وزير العدل الإماراتى سلطان بن سعيد البادى، رئيس الاجتماع، أهمية أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب لبحث سبل التصدى للتحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة العربية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وأكد"البادي"، فى كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس من العراق، أن جدول أعمال المجلس تضمن العديد من الموضوعات المهمة،مشددا على ضرورة تتظافر الجهود لدراستها بغية الوصول الى افضل النتائج الملموسة .
وقال "البادى" إن هذه الموضوعات تتناول مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب وكذلك تحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية،مشيرا إلى أن ذلك كله يأتى لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد "البادي" أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب من أجل رفعة العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقانون.
من جانبه، دعا وزير العدل المصرى المستشار حسام عبد الرحيم، فى كلمته، إلى تضافر الجهود فى مواجهة الإرهاب وتفعيل وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد للحيلولة دون توفير مأوى للإرهابيين.
وشدد "عبد الرحيم"، على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب من أجل اقتلاع جذوره ومواجهته فكريا وحظر المواقع المحرضة والداعمة للإرهاب وتعظيم دور المؤسسات الدينية فى مواجهة المفاهيم الخاطئة التى تروج لها التنظيمات الإرهابية .
وقال "عبد الرحيم" إن مصر تخوض حربا ضروسا ضد المنظمات الإرهابية التى بات خطرها يهدد الجميع مما يستلزم جهودا جماعية فى مواجهتها .
وأكد أهمية انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء العدل العرب فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية تتطلب من المجلس الإضطلاع بمسؤولياته القانونية تجاه قضايا الأمة أمام المحافل الدولية.
وشدد على أهمية الإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون المشترك فى المجال القضائى وكذلك توحيد التشريعات العربية فى مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة .
من ناحيته، دعا وزير العدل الكويتى فالح عبد الله العزب فى كلمته إلى دعم بلاده فى ترشحها للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 2018/2019 .
كما دعا العزب إلى تعزيز التعاون العربى فى مكافحة الإتجار بالبشر والفساد والقرصنة البحرية والاستفادة من خبرات وزراء العدل والداخلية العرب .
وأكد العزب أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مسببات الإرهاب والجرائم المرتبطة به.
بدوره، حذر وزير العدل الفلسطينى على أبودياك، فى كلمته، من إرهاب الدولة المنظم الذى تمارسه سلطات الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته والذى ساهم فى إضعاف قواعد العدالة والسلم الأهلى وإنفاذ القانون والأحكام عربيا ودوليا فى مكافحة الجرائم الإرهابية.
ودعا "أبودياك" إلى مساندة دولية لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.
من ناحيته، دعا وزير العدل السودانى إدريس إبراهيم جميل فى كلمته إلى مساندة بلاده فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تنعم بلاده بحقوقها الكاملة فى إطار منظومة المجتمع الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة