خفضت المملكة المتحدة بشكل كبير توقعاتها للنمو حتى العام 2021، بحسب ما أعلنه مستشار الخزينة العامة فيليب هاموند فيما يواجه اقتصاد بلاده تبعات بريكست وإنتاجية أضعف من المتوقع.
وأكد هاموند أثناء عرض ميزانيته على غرفة العموم استنادا إلى آخر بيانات "مكتب مسئولية الميزانية" الحكومى المكلف التوقعات الرسمية توقع نمو بنسبة 1,5% فى 2017 (مقابل 2,0% متوقعة فى مارس فى الميزانية السابقة) و1,4% فى 2018 (مقابل 1,6%).
كما توقع المكتب نفسه تباطؤ النمو إلى 1,3% فى 2019 و2020 قبل انتعاش طفيف إلى 1,5% فى 202، وتباطأ الاقتصاد حاليا بسبب انخفاض القدرة الشرائية للبريطانيين بعد تسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه بسبب الشكوك بشأن بريكست.
كما أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى المقرر فى اواخر مارس 2019 يؤثر على قرارات استثمار الشركات التى تنتظر بعض الوضوح بشأن العلاقات بين لندن وبروكسل فى المستقبل، قال هاموند إن "أداءنا على مستوى الإنتاجية يواصل تخييب الآمال مع الأسف".
كما خفض مكتب التوقعات توقعاته للإنتاجية، المشكلة المزمنة فى المملكة المتحدة التى تفسر خصوصا بقلة استثمار الشركات التى تؤثر على النمو، ونظرا إلى التوقعات الاقتصادية المتراجعة توقع المستشار هوامش مناورة مالية أصغر، مما ورد فى ميزانية مارس الفائت.
كذلك أشار المكتب الحكومى الى تراجع العجز العام تدريجيا ما يجيز للمملكة المتحدة تخفيضه دون 2% فى 2020-2021 على ما توقع قبل العودة إلى التوازن المطلوب فى محيط 2025.
وقدر هاموند هامش المناورة النظرى الذى يتمتع به فى 2020-2021 بحوالى 14,8 مليارات جنيه تعكس الفارق بين هدف 2% ونسبة 1,3% المتوقعة، ويوازى هذا المبلغ تقريبا نصف التمويل المتوقع فى مارس للتعامل مع مفاجآت بريكست.
