أكد الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، أن ما أشيع حول اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، ليس صحيحا وهناك خطأ فى فهم المعلومة، موضحا أن هناك 31 ألفا و168 قطعة لم تتسلمها المخازن ولكن سجلت فى الدفاتر، لأن القانون 117 لسنة 1983 والمعدل فى 2010، يجرم الاتجار بالآثار، ولكن يسمح للحائز على الآثار فى منزله بالاحتفاظ بها على أن تقوم الوزارة بمراجعة هذه الآثار كل 6 أشهر.
وأضاف، رئيس المجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه حسب القانون السابق الإشارة إليه، يمكن لمن يقتنى قطعة أثرية ومسجلة فى دفتر الحيازة قبل عام 1983، الاحتفاظ بها ولا تستطيع الوزارة استردادها أو نزعها من مالكها، مؤكداً أنه منذ عام 2015 وحتى الآن لم نفقد قطعة أثرية واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة