قال ياسر فتحى المستشار القانونى للنادى الأهلى إن الهدف من قانون الرياضة الجديد هو منح استقلالية حقيقية للهيئات الرياضية، وبالتالى لابد أن تخرج الرياضة من سيطرة الدولة إداريا، وهو ما يعنى أن أى جمعية عمومية الغرض منها استظهار رأى أعضاء هذه الجمعية.
وأضاف "فتحى" فى تصريحات لبرنامج مساء الأنوار على قناة "أون سبورت"، لو هذا هو رأى القانون فالواجب على اللجنة الأولمبية ألا تتشبث بوجهة نظر لمجرد كونها شكلية، وما حدث أن مجلس الإدارة وضع قواعد لتنفيذ القانون وعند قيامه بتنفيذها امتنعت اللجنة الأولمبية ورفضت الكشف عن أى صور من صور المخالفة الموجودة، وعند التنفيذ من جانب "الأهلى" ردوا برفض لائحة الأهلى وإقرار اللائحة الاسترشادية.
وأوضح أن القانون حدد أن اللجنة الأوليمبية لها 3 اختصاصات فقط ليس من بينها إجراءات عقد الجمعية العمومية، والمادة 7 من القانون تنص على أن يصدر قرار من وزير الرياضة، وإذا لم يصدر القرار خلال 3 شهور من تاريخ القانون القرارات القديمة تظل سارية، وحقيقة الأمر أن اللجنة الأولمبية تجاوزت وقررت فيما لا تختص به والوزير امتنع عن تنفيذ القرار، وما فعله الوزير مكَّن اللجنة من أن تغتصب الاختصاص لأن الاختصاص منعقد فى القانون للوزير واللجنة ليس من حقها التحدث فى الإجراءات.
وتساءل "فتحى" قائلا: الهدف استظهار رأى الجمعية العمومية أم اختبار قدرتها على الانعقاد؟، وهل الهدف منح استقلالية الهيئات الرياضية أم تأكيد سيطرة جهة غير الدولة متمثلة فى اللجنة الأولمبية، ولو أن اللجنة قادرة على أن تعلن سبب لهذا التشبث بالإجراء بطريقة معينة لأعلنته.
واستطرد، الأهلى مقيد بكل القرارات التى صدرت إليه من الجهة الإدارية سواء وزارة الرياضة أو جهة أخرى، والأهلى وصله خطاب فى عام 2015 من مديرية الشباب الرياضة أخطره بأن فرعى الجزيرة ومدينة نصر مقر النادى، والاثنان واحد والأهلى ليس به عضوية مفرزة من الجزيرة أو من مدينة نصر، ويحق له العضوية فى أى منهم وبالتالى ما فعله الأهلى هو الحل الوحيد وما تطلبه اللجنة الأولمبية هو أرضية بطلان أى قرار للجمعية العمومية، لأنه لو وضعنا كشوفات الانتخابات فى الجزيرة فقط من المتوقع أن يحدث فى تصويت عضو واحد بالمقرين، وهو ما سيبطل الانتخابات، وكان الحل الأمثل هو استخدام نفس الكشوف فى المقرين وهو ما فعله الأهلى.
واستمر "فتحى" فى السرد، قائلا إن ما حدث هو امتناع الوزير وتدخل من اللجنة الأولمبية ولا أتحدث عن انتخابات ومن سيفوز بها، وأرى أن الوزير امتنع واللجنة الأولمبية تتخذ من القرارات التى تخرج عن اختصاصاتها وتؤدى يقينا إلى إبطال.
واستكمل فتحى، اللجنة الأولمبية تفصل فى أكثر من 28 طعنا مقدما أمام مركز التحكيم الرياضى، وهو فى حقيقة الأمر يرأسه رئيس اللجنة الأولمبية ويحدد الأسماء الذين سيشاركون فى التحكيم ومكافآتهم والجداول الإدارية، وهناك حكم صدر فى المنصورة وقال إن ما وضعه القانون من شروط لإنشاء المركز لا يجعل منه مركزا للتحكيم، ولكن بحد أقصى لجنة إدارية للتحكيم، وهذا لا ينال من شخوص فئات التحكيم ولكن ينال من استقلالية المجلس.
وشدد على أن المفارقة الغريبة تكمن فى أنه "كيف المحكم يقبل الترشيح ويتعين فى هيئة تحكيم وقبل أن يباشر التحكيم يعتذر ويستشعر الحرج"، ورأيى أن هناك ضغوطا، وبالتأكيد بم أن التحكيم لم يباشر وهو ما يعنى أنه لم يحدث شىء من أطراف، ولو وجد سبب ما بأى عنصر فى التحكيم ما كان ليقبل الترشيح ولكن عندما يستشعر 3 محكمين الحرج ويعتذرون ورئيس هيئة التحكيم يباشر التحكيم وتنتهى أعمال التحكيم ويحجز للحكم، ثم نفاجأ فى يوم الحكم باعتذار رئيس هيئة التحكيم لاستشعاره الحرج أيضا، وما سر الاعتذار رغم سماعه لكل الأطراف، ومن رأيى ليست مشكلة محكمين ولكن هناك عنصر مشترك، ولا يوجد سبب إلا أن هناك ضغوطا من اللجنة الأوليمبية، والذين استشعروا الحرج المحكم المرجح فى إحدى الهيئات، وعندما اعتذر رشح آخر بدلا منه، ولكن المحكم المعين من اللجنة الأولمبية اعترض على تعيين المحكم المرجح بعد تعيينه.
وأضاف، التحكيم لو جاء بالحكم فى توقيت مناسب لصالح الأهلى سيكون منتجا، ولو جاء الحكم لصالح اللجنة الأولمبية وفى توقيت مناسب سيبقى منتجا أيضا، لأنه لو تأخر وتم الحكم فيه بعد الانتخابات سيكون الأمر مختلفا، لأنه لو جاء الحكم لصالح الأهلى ستعاد الانتخابات ويتحمل العبء أعضاء الجمعية العمومية وميزانية الأهلى والمرشحين والوسط الرياضى، واللجنة الأولمبية يقينا تفهم ذلك وهى تعمل "ودن من طين وودن من عجين"، وموقفها فى التمسك بصلاحيات لا تملكها غريب والغرض من الجمعية العمومية تحقيق القواعد الموجودة فى الميثاق الأوليمبى، وهل قال الميثاق نستبدل سيطرة الدولة باللجنة الأولمبية؟، لم يذكر ذلك، بل بالعكس أحكامه تمكن الجمعيات العمومية وتسهل مهمتها، والقانون بما فيه من عيوب بما فيه تشكيل مركز التحكيم الرياضية وأعتقد لن يصمد لمدة طويلة.
وعن وجود بند يحق بيع فريق الكرة، أكد أنه لا يوجد بند بذلك وفريق الكرة على وجه التحديد أنشأت شركات لكن ظلت مملوكة للنادى ووضعت الأحكام التى تنظم عملها، وما يقال من سبيل النكت، وهذا كلام يأتى فى دائرة الانتخابات.
وكشف "فتحى" أن أعضاء النادى الأهلى بفرع الشيخ زايد تقدموا بطعن وطالبوا بتأجيل الانتخابات لحين ضم أسمائهم لكشوف اللجان الانتخابية، وللأسف سيتم تأجيل البت فى الطعن إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة