قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل،وجاء منطوق الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة ٢ فبراير ٢٠٠٩ وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
