قررت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، حجز الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط فى ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
