س & ج.. كل ما تريد معرفته عن تقنين وضع اليد بأراضى الدولة فى المحافظات

وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل فى تقنين الأراضى بالمحافظات، سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد.

"اليوم السابع" يقدم تحليلا معلوماتيا تفصيلًا عن كل الأسئلة والاستفسارات التى تدور ببال الكثيرين حول تقنين أراضى الدولة بالمحافظات.

س- ما الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين ؟

ج- أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هناك عدد من الإجراءات سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين، وأولها قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضى، وتم إرسالهم إلى المحافظات.

س- كم عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات بشكل مباشر؟

ج- أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

س- ما هى الجهات المنوطة بالعمل على تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظات؟

ج- قررت لجنة استرداد أراضى الدولة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية، لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات.

س- لمن سيتم منح الأولوية فى الفحص للطلبات المقدمة؟

ج- منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية، لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتنهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

س- كيف يقوم المواطنين باستكمال الطلبات المقدمة سابقاً ؟

ج- على أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات مراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144، حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين، وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة، وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية، وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات.

س- هل سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع؟

ج- سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لإعاقة عمل اللجان.

س- ما مصير تكلفة البنية الأساسية للأراضى التى تحملتها هيئة التعمير ؟

ج- هيئة التعمير تقوم بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها، وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة، خاصة أن مديونية الهيئة 42 مليار جنيه وجزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الآن.

س- هل سيكون هناك بقاعدة بيانات واحدة بالمحافظات لعدم التضارب؟

ج- نعم سيكون هناك بقاعدة بيانات واحدة بالمحافظات لعدم التضارب، خاصة وأن هناك تنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب.

س- أين يقدم المواطنين شكواهم إلكترونيا؟

ج- يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضًا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.

س- هل سيتم تحديد نموذج موحد للتفويض إلى المحافظات لتقنين الأراضى ؟

ج- ستقوم جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.

س- ما هو مصير الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية  التقنين ؟

ج- سيتم حصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية  التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشأت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.

س- كيف تتصدى لجنة استرداد الاراضى للشائعات ومحاولة التريح من المواطنين؟

ج- ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم، وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.

س- ما دور اللجنة بعد وضع الإجراءات الثمانية؟

ج- اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين.

س- ما الذى يضمن عدم وجود محاولات للتلاعب أو المماطلة؟

ج- سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.

س- هل سيتم وضع نظام للتظلمات وما هى الآلية المتبعة؟

ج- نعم، هناك نظام سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات، سيضمن فحص كل تظلم بعناية، وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.

س- من هم المحافظون الذين حضروا اجتماع اللجنة؟

ج- الاجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة مثل القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء.