نواب البرلمان يستمعون لملاحظات المجتمع المدنى حول قانون الجمعيات.. أبو حامد يعد بعرضها على لجنة إعداد اللائحة.. ويؤكد: القانون لم يطبف و الحكم عليه بعد عام.. وخالد حنفى: قريبا مترجمى الإشارات فى مؤسسات الحكومة

عقد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة صاحبة الجلالة، مساء اليوم، جلسة حوار حول مستقبل العمل الأهلى فى ضوء قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017، بحضور جمعيات المرج ومصر الجديدة للصم والبكم، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم والمكون من 55 جمعية، والدكتور محمد أبو حامد والدكتور خالد حنفى عضوى مجلس النواب.

وانتهت الجلسة الحوارية إلى وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون فى غير وقته، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمُقرر أن تصدر خلال 60 يوما من نشر القانون بالجريدة الرسمية، ووعد النائب محمد أبو حامد بعرض ملاحظات المجتمع المدنى على اللجنة المُشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

أدار الجلسة الكاتب الصحفى أيمن فاروق رئيس مجلس أمناء مؤسسة صاحبة الجلالة الذى أكد أن القانون الجديد صدر فى ظروف الجميع يقدرها من تزييف وسوء فى إدارة المجتمع المدنى وتحوله لمجتمع أعمال عانى منه العاملين بالمجتمع المدنى أنفسهم، لافتا إلى وجود 14 مادة شائكة من أصل 89 مادة.

ومن ناحيته أكد الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب أن هناك مشكلة تحتاج إلى حل سريع وهى البيروقراطية والروتين وتعنت الموظفين وفساد الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن دور اللائحة التنفيذية لهذا القانون هو تحقيق مصلحة الدولة فى سلامة الإجراءات والحفاظ على كيان الدولة وأن تكون بسيطة فى ذات الوقت، عن طريق ميكنة الخدمات.

وبدوره قال الدكتور محمد أبو حامد عضو البرلمان أن قانون الجمعيات الجديد لم يُطبق بعد، وأن أى إشكاليات قد تواجهها بعض الجمعيات لا علاقة لها بالقانون الجديد، لافتا إلى أن هناك مهلة عام لتوفيق أوضاع الجمعيات مع القانون الجديد بعد إصدار لائحته التنفيذية، وأن كل الإشكاليات متعلقة بالقوانين والتشريعات القائمة،مؤكدا أنه لا يمكن الحكم على القانون إلا بعد عام كامل.

كما لفت أبو حامد إلى أن وزارة التضامن بدأت بالفعل من خلال المديريات بالأحياء المختلفة فى حصر الجمعيات لديها لإخطارها بالقانون الجديد وإجراءات توفيق الأعضاء، مشيرا أيضا إلى أنه كان هناك حديث مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة التضامن لاستغلال عام توفيق الأوضاع لتدريب القائمين على الجمعيات سواء على الصعيد النوعى أو الإقليمى.

وهو ما عقب عليه مدير الجلسة الكاتب الصحفى أيمن فاروق مؤكدا أن وزارة التضامن بدأت بالفعل فى العمل بالقانون الجديد فى عمليات الإشهار حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية له، وأكد أبو حامد أن الهدف من ذلك إغلاق باب الفوضى فى إشهار الجمعيات، مشيرا إلى إمكانية اتباع الوسائل الرقابية للنواب لمواجهة تطبيق القانون من بعض الموظفين قبل إصدار اللائحة التنفيذية له.

وزف الدكتور خالد حنفى عضو البرلمان خبرا سار لمديرى جمعيات الصم والبكم بالجلسة، مؤكدا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعتمد درجة مالية جديدة لمترجم الإشارة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مترجمى إشارة بكافة الجهات الحكومية قريبا.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد أبو حامد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يضع قضية الأشخاص ذوى الإعاقة على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب استمعت للأشخاص ذوى الإعاقة بشأن القانون الجديد، لافتا إلى أن اللجنة تلقت أكثر من 1600 ملحوظة على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفيما يتعلق بالمادة 23 الخاصة بالتمويل المحلى للجمعيات الأهلية، قال الدكتور أبو حامد أن المهلة المحددة بـ30 يوما بقانون الجمعيات الأهلية لجمع التبرعات المحلية خاصة بالترخيص، وليس تلقى التبرعات، قائلا: "التبرعات ليس عليها أى قيود جديدة إلا فيما يتعلق بتوجيه أموال التبرعات للغرض الذى صُرفت من أجله".

وأوضح أبو حامد أن القانون نص على ضرورة إخطار الجهة الإدارية بما تم تلقيه من تمويلات محلية، مؤكدا على ضرورة احترام إرادة المتبرع، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة توجيه التبرعات لغير الغرض الذى وُجه لأجله، مشيرا أيضا إلى أن القانون الجديد ليس به استثناءات لأى أحد.