رفض قاضى المعارضات بمحكمة السويس، الإفراج عن مالك مصنع ملابس واثنين من المستخلصين بميناء العين السخنة المتهمين بالإفراج الجمركى عن 82 طن أقمشة ومنسوجات بقيمة 6.6 مليون جنيه بموجب سجلات صناعية مزورة بعد اتفاق المتهمين على تزوير المستندات الخاصة بشحنة الملابس مقابل نسب من القيمة المالية للشحنة.
وقرر قاضى المعارضات استمرار تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بحبس المتهمين 15 يوما وهم، "أ. ح" مالك مصنع ملابس و"ش. ف" مستخلص جمركى و"م. ع" مستخلص جمركى بميناء العين السخنة.
كان المتهمون بعد صدور قرار النيابة بحبسهم 15 يوما تقدموا بطلب لقاضى المعارضات بمحكمة السويس للإفراج عنهم وهو ما رفض وتقرر استمرار حبسهم.
وأكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية قاموا بفحص جميع المستندات الخاصة بالإفراج الجمركى، وأن ضباط الرقابة بعد الفحص اكتشفوا عمليات التزوير الواسعة التى قام بها مالك المصنع بالاتفاق مع المستخلصين بميناء العين السخنة، وأنه بالرغم من دقة عمليات التزوير التى قام بها المتهمون فى المستندات ولكن نجح ضباط الرقابة الإدارية فى النهاية من ضبط وقائع التزوير وكيف تم التزوير والتوقيتات الخاصة بتقديم المستندات بالميناء للحصول على الإفراج الجمركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة