صوت النواب فى بريطانيا لصالح فرض ميزانية على ايرلندا الشمالية، فى تحرك ينظر إليه على أنه خطوة نحو فرض السلطة المباشرة على المقاطعة التى تتمتع بشبه حكم ذاتى والعالقة منذ أشهر فى خلاف بين القوميين والوحدويين.
وعرض وزير شؤون ايرلندا الشمالية فى الحكومة البريطانية جيمس بروكنشاير الميزانية بـ"تردد كبير"، وقال إنه لم يكن هناك "أى خيار آخر" بعد فشل جهود استمرت على مدى شهور لتقريب وجهات النظر بين طرفى برلمان بلفاست حيث يتقاسمان السلطات.
وقال للنواب خلال جلسة مناقشة "كنت أفضل دون شك أن تضع حكومة فى ايرلندا الشمالية ميزانيتها"، ولا تزال ايرلندا الشمالية دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفشل أكبر حزبين فى المقاطعة الحزب الوحدوى الديمقراطى المتحالف حاليا مع حزب بروكنشاير المحافظ الحاكم والقوميين من حزب "شين فين" فى الاتفاق على حكومة لتقاسم السلطة واختلفا على عدة مسائل بينها قانون يتعلق باللغة الايرلندية.
وقال بروكنشاير الذى حذر لأسابيع من أن ويستمنستر قد تجبر على التدخل، ان وضع الميزانية كان ضروريا لضمان استمرار سير الخدمات العامة، ودعمت الأحزاب السياسية المعارضة فى ويستمنستر الميزانية إلا أنها أعربت عن مخاوف فى هذا الشأن.
وقال وزير الظل من حزب العمال عن ايرلندا الشمالية للنواب "إن لم يكن هذا حكم مباشر، فإنه يقترب بشكل خطير من أن يكون كذلك". وحذر من أن "فرض الحكم المباشر سيكون خطوة هائلة إلى الوراء".
أما وزير خارجية ايرلندا سايمن كوفينى فأكد أنه "محبط" لعدم توصل اشهر من المفاوضات إلى اتفاق. وأضاف أن "المسائل التى تجرى مناقشتها تحديدا تلك المرتبطة باللغة والثقافة هى فى صميم الانقسامات فى مجتمع ايرلندا الشمالية، لذا سيكون الاتفاق دائما مسألة صعبة للغاية".
وأكد أنه لا يزال واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مبنى على اتفاق سلام عام 1998 الذى نص على تنصيب حكومة ذاتية فى ايرلندا الشمالية للمرة الأولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة