تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب خلال جلساتها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، ومشروعات أخرى ذات صلة مقدمة من النواب، والذى تسعى اللجنة للانتهاء منه خلال شهر نوفمبر وتسليمه للأمانة العامة.
ونرصد أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون:
- نص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
- يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.
- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.
- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.
- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.
- للجهاز حق منح شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذى يقدم مميزات أفضل للمستهلكين.
- منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.
- حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
- ألزم القانون المورد فى حالة بيع السيارات المستهلكة، بتقديم تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب.
- حدد اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بحق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، وإجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات، ومدى التزام المورد بالسعر المعلن، وتلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها.
- حظر مشروع القانون على جمعيات حماية المستهلك تلقى المنح والهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين، على أن يعمل جهاز حماية المستهلك تقديم الدعم المادى والفنى لهذه الجمعيات، وتخصص نسبة لا تجاوز 10٪ من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات فى قضايا مخالفات قانون حماية المستهلك لدعم أنشطة حماية المستهلك التى تقوم بها الجمعيات.
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز.محمد حسنى بطيشة
كيف ٠٠٠٠٠نحمى٠٠٠٠المستهلك
(دور الشعب والحكومة فى مواجهة الارتفاع الغير مبرر للأسعار) ٠٠٠٠يعانى الشعب المصرى من إلإرتفاع ألجنونى العشوائي للأسعار!!!!!!بجانب إحتكار بعض السلع:: والغش التجارى:: والفوضى فى ألأسعار:: والفساد السعرى ::و جشع التجار والوسطاء ؛؛؛وعدم تنظيم الاستهلاك فى الغذاء والوقود والمياة ٠٠٠الخ!!!! ٠٠٠٠٠ مما يستوجب ضرورةوجوددور فعال للشعب فى ضبط الأسعار كمستهلكين وعدم الاستسلام عند التعامل مع التجار والمطالبة بحقوقه مثل الشعوب المتحضرةومساعدة الأجهزه الرقابية على الكشف عن الفساد فهو واجب وطنى يساعد على دفع الخطر خاصة وأن أرقام تليفوناتها معلنة للجميع !!!! ٠٠٠٠٠٠فالشعوب الأيجابية دورها أساسي فى بناء الامم بعكس الشعوب السلبية التى تساهم فى هدم الامم فهي يجب ان تعمل بجانب الدورالهام للاجهزة الرقابيةالمختلفةالتى تقوم بوضع الخطط الموضوعية لمواجهة كل ذلك ::وتنفيذها ومتابعة التنفيذ:::بإرادة وإدارة وتنسيق بين أجهزةالرقابة :: وعمل وعرق وإخلاص من السلطات الثلاثة وألشعب المصرى بكل طوائفه:بألإحتكام لآليات السوق وليس فوضى السوق فى عرض السلع أو حجبها عن المواطنين:: لمواجهة مستهلك مرعوب ويستهلك زيادة عن إحتياجاته العادية بدون ضوابط صحية غذائية وقائية مالية؛؛ ::وتاجر ومستورد ووسيط يسعى للحصول أعلى عمولة!!!! وأقترح لمواجهة ذلك تنفيذ ألآتى :::::---- إولا:: الرقابة التشريعية والإجرائية ألإتية:::- ١-تنقية القوانين والإجراءات الخاصة بتوفير السلع وضبط أسعارها وتحقيق العدالة الإجتماعية المفقودة بكل حزم وسرعةً!!! ٢-سرعة إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الاسواق والأسعار مثل قوانين ؛::حماية المستهلك-حماية المنافسه-منع ألإحتكار-تنظيم ألأسواق- تنظيم الباعة الجائلين- الدواء٠٠٠وغيرها؟؟؟ ٣-تيسير إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام وألأحكام الخاصة بألتسويق والأسعار بسرعة وبسهولة وحسم!!!! ٤-تنفيذ قرار السيد وزير التموين رقم ١١٩لسنة ١٩٧٨ بقيام هيئة السلع التموينية بألإستيرادو عقد المناقصات دون ألإعتماد على الوسطاء والسماسرة٠٠٠! ٦-تحديد نسب الربح خاصة على السلع المستوردة بلجان مشتركة من وزارة التموين والغرف التجارية ٠٠وغيرها٠ ٧-كتابة وإعلان سعر السلعة العادل الإسترشادى للمستهلك قبل تسليمه للتجار٠٠٠ ثانيا:: ألرقابة إلميدانية الحكومية والمجتمعية الشعبية:::- ١-سرعة إتخاذ الإ جراءات الصارمة فى مواجهة المخالفين للحد من تمادى المنتجين والمستوردين والتجار والو سطاء فى تخزين المنتجات والسلع وإحتكارها ورفع الأسعار بدون وأسس علمية وعملية حقيقية؟؟؟؟؟ ٢-ألتنسيق والتكامل والتعاون بين ألجهات الحكومية والشعبية المسؤوله عن إنتاج وتسويق وتداول وتسويق السلع والخدمات مثل :::::وزارة التموين- هيئة السلع التموينية - الشركة ألقابضة للصناعات الغذائية- شركات تجارة الجملة -المجمعات الإستهلاكية -جهازخدمة المواطنين بوزارة الدفاع - جهاز حماية المستهلك - أجهزة محاربة التهريب پأنواعه - القطاع المدنى والخاص ٠٠٠وخلافه٠ ٣- تطوير دور المجمعات الاستهلاكية وإستعادة الدور القومى لها وإستكمال السلع الغذائية الناقصة فيها وألتوسع فى إنشاء منافذ للسلع خاصةالمدعمة للمواطنين ألأكثر إحتياجا بأسعار تقل عن أسعار غيرهاوسرعة التحديد الدقيق لمجموع دخول كل أسرة!!! ٣-المقاطعة الشعبية المنظمة للتجاروالوسطاء الجشعين والمحتكرين كما يحدث فى الدول المتقدمة٠٠وابلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بهم فورا٠٠ ثالثا:::زيادة الانتاج وخفض ألإستهلاك وكفاءة التسويق ٠٠٠ومنها:::- ١-زيادة الإنتاج بكل أنواعه وتحويل الإقتصاد الإستهلاكى المصرى إلى إقتصاد إنتاجى وإنشاءمحطات تسويق بألقرى المركزية لتجميع وتسويق السلع والمنتجات خاصة الزراعية للحد من الوسطاء والتجار٠٠٠ ٢-تشجيع خاصة الشباب الى إنتاج الصناعات المحلية خاصة الوسيطة والصغيرة وألمتناهية الصغروتشجيعها على ألإستمرار فى المنافسة بأسعار وجودة تنافسية لسد الفجوة فى الميزان ْالتجارى والحد من البطالة٠٠ ٣-إيقاظ الأخلاق والضمائر وربطها بألدين وإلعبادات والمعاملات اليومية خاصة بين التجاروالسماسرة والمستوردين والوسطاء٠٠ ٤-تنظيم شهوة البطن خاصة فى الطعام والشراب التى تسبب زيادة الأستهلاك والأمراض!!!!! ٥-مواجهة النمو السكانىً المتزايد بتنظيم النسل بعد أن أرتفع معدل الزيادة السكانيةإلى ٥؛٢/ (وهو خمس أضعاف المعدل فى الصين وأربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية ) حيث ذاد عددسكان مصر ٣٠ مليون نسمه بنسبة ٤٨/ فى العشرين سنة الأخيرة !!!!!!!!!!!!مما يؤثر على خطط التنمية والإستهلاك والبطالة!!! ٦-تنشيط دور وسائل الإعلام كافة فى توعية كل المواطنين خاصةالقادرين على دورهم فى مواجهة الظروف الصعبة داخليا وخارجيا التى تواجه أم كل المصريين والتى تستوجب تعظيم دور كل مصرى يشرب من ماء النيل وينهل من خيرات مصر لصالح الجيل الحالى وألأولاد والأحفاد!!!!