الخير على قدوم اليابانيين.. شركات يابانية تدرس فرص الاستثمار بالمشروعات الزراعية فى مصر.. وجمعية رجال الأعمال تعرض على الوفد مشروع الـ1.5 مليون فدان.. والتكنولوجيا اليابانية تضاعف من الصادرات الزراعية

تدرس اليابان فرص الاستثمار بقطاع الزراعة والمزارع السمكية فى مصر، بعد اختيارها القاهرة لتصبح مركزا تجاريا لزيادة التعاون الاقتصادى مع أفريقيا، وجاء هذا الاختيار بسبب الشراكات التاريخية بين البلدين، وأهميتها كمركز تجارى فى المنطقة.

وزار وفد من شركتى ديلويت توهماتسو الاستشارية المالية، وهى شركة استشارية عالمية رائدة، وشركة برومار للاستشارات، وهى شركة استشارية دولية مقرها طوكيو متخصصة فى الأعمال الزراعية، مصر خلال الفترة الماضية، وعقد بالتعاون مع السفارة اليابانية بمصر لقاءات مع صانعى السياسات الحكوميين الرئيسيين والمنتجين والمجهزين والتجار والمؤسسات ذات الصلة للتعرف على الوضع الحالى فى قطاع الأعمال الزراعية وسلاسل الأغذية، وإمكانية زيادة الدعم والتنمية.

واستهدف الوفد أولا فهم سوق الغذاء والمواد الغذائية فى مصر، وتحديد أين هى الفرص للشركات اليابانية لتوسيع الأعمال التجارية أو الاستثمار، وثانيا تحليل الفرص الممكنة للتعاون بين قطاع الأغذية فى اليابان والقطاعات الأخرى ذات الصلة فى مصر، مثل الرعاية الصحية (التمريض - الغذاء فى المستشفيات)، والتعليم (الوجبات المدرسية).

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد الشركات اليابانية عقد لقاءات مع عدد من منظمات الأعمال من بينها الجمعية، للتعرف على فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى بمصر، وخطط الدول لطرح فرص جذابة بالقطاع، مضيفا أن الوفد كان حريصا على التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الزراعى سواء طرق الرى والزراعة ومصدر المياه وخطط الدولة لاستصلاح أراضى جديدة فى المناطق الجديدة.

وأضاف يوسف لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية عرضت على وفد الشركات اليابانية، خطط الدولة للإصلاح الاقتصادى وتأثيره الإيجابى على بيئة الاستثمار، كما عرضت جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، آخرها قانون ولائحة الاستثمار الجديدين، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها بتكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمشروعات الجديدة مثل الـ1.5 مليون فدان والتجمعات الجديدة والتى تستهدف إنشاء سلاسل تجارية.

وذكر يوسف، أن الوفد أبدى اهتماما بفرص الاستثمار بمصر خاصة أنها من أعلى الدول فى تحقيق عائد اقتصادى بجانب أنها سوق استهلاكية ضخمة، متوقعا أن تساهم الدراسة التى تعدها الشركات اليابانية فى جذب استثمارات ضخمة فى قطاع الزراعى، مثمنا على هذه الخطوة لزيادة الإنتاج الزراعى لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، وإدخال تكنولوجيا حديثة، خاصة وأن اليابان من أوائل الدول المتقدمة تكنولوجياً.

ووفقا لبيانات قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان 1280 مليون دولار خلال عام 2016، ويميل الميزان التجارى بين البلدين لصالح اليابان حيث تصل حجم الصادرات المصرية إلى 50 مليون دولار فقط، فيما تبلغ الواردات 1230 مليون دولار.

وتمثل غالبية الصادرات المصرية إلى اليابان من النفط وتبلغ 10.8 مليون دولار، ومصنوعات من اللدائن وتبلغ 8.1 مليون دولار، والباقى خضر مجففة وتبلغ 3.5 مليون دولار، وفواكة وثمار قشرية وتبلغ 3.03 مليون دولار.

فيما تستحوذ السيارات وقطع غيارها على النسبة الأكبر من الواردات المصرية من اليابان خلال عام 2016، وبلغت صادرات اليابان من سيارات التنقل لمصر 331.6 مليون دولار، وسيارات نقل البضائع 120.9 مليون دولار، وأجزاء لوازم للمركبات 107.1 مليون دولار، وأتوبيسات 73.6 مليون دولار.

وترتبط مصر مع اليابان بأربع اتفاقيات تجارية، أولها اتفاق لترتيب التجارة والمدفوعات بين البلدين موقع منذ 8/11/ 1958، وثانيا اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات عام 1978، وثالثا اتفاق بين جمهورية مصر العربية واليابان حول تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالى وذلك فيما يتعلق بضريبة الدخل عام 1969، ورابعاً  النظام المعمم للأفضليات(GSP)  وهو نظام يعتمد على الاتفاقية التى تم التوصل إليها فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، ويهدف إلى الإسهام فى التنمية الاقتصادية للدول النامية، حيث تقوم الدولة المتقدمة بمنح الدول النامية مزايا جمركية تفضيلية (سواء تخفيض أو إعفاء وذلك لقائمة محددة من السلع).

ووفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، فإن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر بلغ نحو 771,5 مليون دولار، يمثل الاستثمار فى القطاع البترولى منها حوالى 385 مليون دولار.