أستاذ قانون دستورى يقترح تدشين مشروع قومى للقضاء على الفساد

اقترح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تدشين مشروع قومى لمكافحة الفساد تشارك فيه كل مؤسسات الدولة، ويتم من خلاله تطبيق المشروعية وتغيير ثقافة المجتمع، وتعظيم مبدأ المساواة بين الناس، وتطبيق القانون على الكافة، وتبنى نظام الحكومة الإلكترونية، بحيث يكون الاحتكاك بين الجمهور والجهاز الإدارى للدولة بشكل أقل ما يمنع أشكال عديدة للفساد.

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة وجود تشريع بإنشاء مفوضية عليا مستقلة للقضاء على كل أشكال التميز، وهو أمر منصوص عليه فى الدستور، فى المادة (53) منه، باعتباره نوعا من أنواع الفساد.

وشدد فوزى على أن حرب الدولة على الإرهاب لن تثنى أى جهة فى الدولة عن أداء التزاماتها فى مكافحة الفساد وبصفة خاصة الجهات الرقابية التى تمارس دورها وصلاحياتها فى هذا الأمر على أكمل وجه.

وأكد فوزى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير فى محاربة الفساد، مشيرا إلى أن التعديلات التى وافق عليها البرلمان مؤخرا بشأن قانون هيئة الرقابة الإدارية بانتقال تبعيتها لمؤسسة الرئاسة يمنحها مزيدا من القوة، معتبرا أن هذا القانون خطوة مهمة جدا فى مكافحة الفساد.

وأضاف فوزى: "فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، لدينا حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد، بدءا من قانون العقوبات الذى يختص بجرائم التزوير والرشوة وغيرها، مرورا بالتشريعات التى يتم إدخالها على الأجهزة الرقابية كالتعديلات التى أدخلت مؤخرا على قانون الرقابة الإدارية، باعتبارها أحد الأجهزة الرقابية المسئولة عن كشف وضبط جرائم الفساد".

وأشار فوزى إلى أن التشريعات التى تكافح الفساد على أولوية اهتمامات الحكومة، حتى أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذى صدر يحد من الفساد، فعلى سيبل المثال يقضى على توريث الوظائف وهو شكل من أشكال الفساد، حيث وضع شروطا وضوابط معينة للتعيين، وتابع: "إننا بحاجة إلى إجراءات أخرى إلى جانب التشريع لتعزيز مكافحة الفساد فى مصر، من بينها تغيير الثقافة، لأنه مؤخرا هناك أشكال للفساد بدأت تلاقى قبولا، كأن نقول على الرشوة "إكرامية"، أو "الشاى"، وغيرها فهنا الأمر يحتاج التزاما ذاتيا فى تطبيق الدستور والقانون.