تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا إمكانية تقليل الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير للوصول لنسب الاجراءات العالمية التى تطبقها الاقتصاديات الـ30 الأولى على مستوى العالم، على أن يتم إنشاء رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لكافة البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة.
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الاستعداد لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد بعدد من الموانئ الرئيسية المصرية مطلع العام المقبل، مشيراً الى ان هناك تنسيقاً مباشراً بين مختلف الوزارات المعنية لتوفير البنية التحتية للمنظومة تمهيداً لإطلاقها وتعميمها على كافة الموانئ المصرية.
وقال، إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة هامة نحو تأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس/إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبدالله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس واستعراض تطورات الخطوات التنفيذية لتسهيل منظومة التجارة الخارجية المصرية بما يسهم فى زيادة معدلاتها وتحسين وضع مصر بمؤشرات التصنيف العالمية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة إستكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتي تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذى يسهم في سرعة استشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا في تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة