قال مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، إنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو حراسة، وجمهور أهل العلم أكد حرمة تقاضى ثمن للكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للمركز عن حكم تجارة الكلاب، وحكم اقتنائها فى المناطق السكنية؟.
وذهب بعض أهل العلم وفقًا للمركز إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن فى اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
كفايه حرام
يا اهل الفتوى دماغنا وجعنا دقيقه سكوت لله هو انتم مش لاقيين حاجه تعملوها
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله المصري أدم
ما حٌكم ؟
ما حُكم تراخي الجهه الرسميه المنوط بها مكافحة إنتشار الكلاب الضاله في كافة المدن والأحياء الشعبيه والراقيه والسياحيه . . . ؟ . هل حقاً تُوجد مخصصات ماليه لحهه ما سواء أكانت مديريات الطب البيطري أو غيرها للقضاء علي تلك الأفه , وأين "تُنفَق" تلك المُخصصات الماليه ، في ظل إرتفاع معدل تكاثر وإنتشار الكلاب الضاله بمعدلات شديدة الخطر أمنياً وصحياً ؟ ! .