فى الأيام الأخيرة، بدأ اسم مركز التسوية والتحكيم الرياضى يتردد اسمه كثيرا فى الأوساط الرياضية، خاصة بعدما كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة عن إصداره حكما فى منازعة رياضية حول انتخابات أحد الاتحادات الرياضية، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر، وبعد رفضه للائحة الخاصة بالأهلى واعتماده للائحة الاسترشادية.. هنا يظهر تساؤل ما دور هذا المركز واختصاصاته؟.
وفقا للمادة 66 فى قانون الرياضة، فإنه ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
وتوضح المادة 67 أن اختصاص المركز ينعقد بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصر على وجه الخصوص بتسوية المنازعات الآتية:
1- المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2- المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها عقود فى المجال الرياضى ومنها:
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
أما المادة 68 فإنها تنص على: "يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه وعضوية كل من: ممثل للألعاب الرياضية الجماعى وممثل للألعاب الرياضية الفردية وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة وثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية"، كما تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى المركز الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المراكز المشاركة و هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة