تواصل الدائرة 26 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة 41 متهمًا بالانضمام لشبكة دولية لتجارة الأعضاء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حمدى الشنوفى ومحمد رأفت الطيب، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد المرصفاوى.
وأمرت المحكمة فى جلستها السابقة بالقبض على 3 متهمين، وهم كل من محمد السيد عبد الحفيظ، ومحمود عياد أحمد، وخالد نصر الدين، مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية لنقل وزراعة كلى، لعدد من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن العمليات كانت تتم باستئصال عضو الكلى من مصريين بعد شرائه منهم بمبالغ تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم ونقله وزراعته فى أجسام مرضى أجانب، مقابل مبالغ تتراوح بين 80 و120 ألف دولار، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري- القاهرة ...
من العدل نزع أعضاؤهم الحيوية ..العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ..
أحس عقاب لمثل هؤلاء المجرمين هو نزع أعضاؤهم الحيوية المزوجة مثل القرنية يتم إستئصال واحده وإبقاء الأخرى لهم والكلية وفص كبد وكل ما يمكن الإستفادة منه منهم وزرعها للفقراء .فهذا في حد ذاته عقاب قاسي لهم لينالوا ويشربوا من نفس الكأس الذي أذاقوه لغيرهم من الغلابة .ومن ثم فصلهم نهائياً من نقابة الأطباء ومنعهم من ممارسة المهنة أما بقية موظفي الحكومة فصلهم من العمل الحكومي وبدون أي مستحقات مالية للجميع من معاش ومكأفأة نهاية الخدمة ومصادرة أموالهم ..ثم الإفراج عنه ليُعانون مثل الغلابة الذين نصبوا عليهم ..أين القوانين الرادعة وأين منع الجريمة قبل وقوعها .أما من يتم ضبطه بعد الآن يمارس هذه الإعمال فليتم إعدامه .لنقطع الطريق على من يُفكر في إرتكاب جريمة مماثلة ..فهل تقولون لنا ماذا فعلت الأحكام الخايبة مع الفاسدين في القطاع الحكومي ؟؟ للأسف كل يوم والتالي يتم القبض على مجرمين جُدد لأنهم يعتقدون أنهم في مأمن عن الإمساك بهم وإن تم فالعقوبة هايفة سيتمكنون بعد قضاء نصف المدة من الخروج والفوز بالملايين التي أختلسوها وكونوها من عملهم الحكومي .فأين تطبيق الأحكام الراعدة التي تمنع تكرار الجريمة وإن تكررت يكون ا‘دام مصير من يرتكبها ..أنشر يا سابع لو سمحت ...