قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت أنه صدر حكم قضائى لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير فى منطوقه، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.
