تتمتع مصر بشبكة مصارف زراعية يمتد طولها إلى أكثر من 22 ألف كيلو متر، تخدم زمام زراعى تبلغ مساحته نحو 8.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية، ونظرًا لظروف العجز المائى الذى تعانى منه مصر يعاد استخدام 13.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنويًا، ضمن خطة مواجهة الطلب المتزايد على المياه، لكن المواطنين يلوثون المصارف ما يعيق إعادة استخدام المياه.
من جانبه؛ أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، أن الطلب زاد على تغطيات المصارف داخل الكتل السكنية تحت عنوان تحسين البيئة حول المناطق السكنية، مشيرا إلى أن معظم هذه الطلبات الهدف منها الهروب من مشكلة القمامة.
وأضاف "خليفة"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن بعض الأهالى يلقون القمامة قبل وبعد التغطيات ما يتسبب فى حدوث انسداد، وعملية الصيانة ليست بالسهلة ومكلفة، ولا تعادل كفاءة التطهير على المكشوف، موضحًا أن حركة سريان المياه تنقيها ذاتيًا لوجود الهواء الطلق بعكس التغطية التى تؤثر على نوعيتها، كما أن رائحتها تساعد على نمو البكتريا اللاهوائية، وحديثا هناك أكثر من حالة تم تغطيتها بالجهود الذاتية والمواطنين سدوها بالمخلفات أيضًا ويطالبون الآن بإزالة التغطية.
وأكد "خليفة" أن هذه النوعية من التغطية تمثل قنابل موقوتة سوف تنفجر فى وجه الجميع إذا لم يتم التعامل معها بحكمة، علاوة على أن حصر مصادر التلوث المختلفة أثبتت أن المسئولية مشتركة من جميع قطاعات وأجهزة الدولة فى وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان.
وأشار "خليفة" إلى أن هناك بعض المشروعات نجحت فى التعامل مع المخلفات على المصارف، وتم تقديمها للمحافظين لأن مواقع التخلص من القمامة ليست مسئولية الهيئة وإنما مسئولية المحليات.
وقرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى مؤخراً وضع ضوابط ومعايير واشتراطات محددة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات للمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وهى أن تكون التغطية داخل كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة، وأن تكون الأولوية لمناطق موجود بها منشآت عامة خدمية حول الجزء المطلوب تغطيته مثل المستشفيات، والمدارس، والمصالح الحكومية، إلى جانب أن تكون التغطية المطلوبة بقرى أو كتل سكنية مخدومة بشبكات صرف صحى منفذة بمعرفة وزارة الإسكان وأن تكون بها منظومة تجميع المخلفات الصلبة فعالة قبل تنفيذ الغطيات، وأن تكون هناك ضرورة لاستغلال الجزء المطلوب تغطيته فى توسيع الطرق الرئيسية أو إيجاد محاور مروية جديدة بمنطقة التغطية، وألا تتم التغطية فى حالة وجود شبكة صرف مغطى على المصرف فى الجزء المراد تغطيته.
وتتضمن الاشتراطات التى حددها وزير الرى، ألا تقع التغطية أمام أو خلف أى من محطات الطلمبات بمسافة 5 كيلو متر، وألا يكون المجرى المائى المطلوب تغطيته مجرى رئيسى أو مجرى مستقبل لمياه السيول، وألا تكون مسافة التغطية المقترحة متضمنة "سحارة"، وتجرى الإدارة المختصة بالوزارة دراسة توضح عدم تأثير التغطية على كفاءة المجرى المائى فيما يخص التصرفات، والمناسيب التصميمة الحالية والمستقبلية، وألا تكون هناك مشاريع مستقبلية لأغراض توسيع أو تعميق المجرى المائى المطلوب تغطيته، وأن تكون هناك صعوبة فى تطهير المجرى المائى وعدم إمكانية عمل الصيانة اللازمة له، هذا بالإضافة لتدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية بمعرفة الجهات الطالبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة